
كتب: حامد المعداوي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعد حزمة جديدة من التيسيرات الجمركية والضريبية، تشمل الضرائب العقارية، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وقال كجوك، خلال حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين ببنكي “ستاندرد تشارترد” و”سيتي بنك” على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إن الإيرادات الضريبية واصلت نموها القوي خلال الربع الأول من العام الحالي، في ظل استمرار الدولة في بناء شراكة قائمة على الثقة واليقين مع مجتمع الأعمال.
وأشار إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تستهدف تبسيط الإجراءات وإنهاء المنازعات وجذب ممولين جدد طواعية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتحسين بيئة الاستثمار.
وأوضح وزير المالية أن قرارات مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، مثل “ستاندرد آند بورز” و”فيتش”، برفع تقييم مصر أو تعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد نحو الإيجابية، تعكس ثقة المجتمع الدولي في الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أن الإصلاحات تضمنت تنسيقًا كاملًا بين السياسة المالية والنقدية، وضبط السياسات النقدية وتحديث آليات سعر الصرف، مما أسهم في تحقيق مؤشرات مالية قوية، أبرزها خفض الدين العام بنحو 10% من الناتج المحلي خلال عامين.
وأكد كجوك أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملموسًا، حيث تضاعفت معدلات النمو لتصل إلى 4.4% مقارنة بالعام المالي الماضي، مدفوعة بانتعاش القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة، فضلًا عن تعافي الاستثمارات الخاصة التي باتت تقود النمو بنسبة 70%، في أعلى معدل تسجله منذ سنوات.