عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب/ أحمد نور
تتجه بريطانية لفرض ضريبة جديدة على مالكي المنازل قد تصل قيمتها إلى 10،000 باوند سنويًا، ضمن خطة تهدف إلى زيادة الإيرادات العامة ومواجهة تدهور الاقتصاد وفق وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز.
بريطانيا تلجأ لفرض ضريبة عقارية لإنقاذ الاقتصاد
وحسب التقارير المنشورة اليوم بالصحف البريطانية، ستُفرض الضريبة على العقارات التي تتجاوز قيمتها مليوني باوند، بنسبة 1% من القيمة التي تتجاوز الحد المحدد. على سبيل المثال، العقار الذي تبلغ قيمته 3 ملايين باوند سيواجه فاتورة سنوية تقدر بـ10،000 باوند.
التأثير السلبي المحتمل على قطاع الإسكان
وقد أثار هذا الاقتراح جدلًا واسعًا بين خبراء السوق العقاري، الذين حذروا من تأثيره السلبي المحتمل على قطاع الإسكان، خاصة في ظل الركود المستمر الذي يعاني منه السوق منذ سنوات.
وتحدث لوشيان كوك، رئيس قسم الأبحاث السكنية في شركة سافيلز، إن هناك فرقًا كبيرًا بين مالك منزل بقيمة مليوني باوند بدون رهن عقاري وآخر بنفس القيمة مع رهن كبير، مشيرًا إلى أن الضريبة لا تعكس الثروة الصافية بدقة، وقد تكون عبئًا غير عادل على معظم أصحاب المنازل.
