عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب/ محمد الطايفى
يتزايد اهتمام قطاع واسع من المواطنين، خاصة من أصحاب المعاشات ، بمعرفة حقيقة الأنباء المتداولة مؤخرا حول وجود زيادة مرتقبة في المعاشات مع بداية العام الجديد، وبالتحديد في شهر يناير.
وجاء هذا الاهتمام في ظل ما تشهده مواقع التواصل الاجتماعي من تداول مكثف لأخبار غير مؤكدة، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء الاقتصادية، وهو ما دفع الكثيرين للتساؤل حول مدى صحة هذه الأخبار، وما إذا كانت الدولة قد قررت بالفعل إقرار زيادة جديدة لدعم أصحاب المعاشات أم أن الأمر لا يعدو كونه شائعة.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن لم تصدر أي قرارات أو بيانات رسمية تؤكد وجود زيادة في المعاشات مع بداية العام.
وطبقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فإن الزيادة السنوية للمعاشات لها موعد محدد وثابت، ولا يتم إقرارها بشكل عشوائي أو دون إعلان رسمي من الجهات المختصة.
وأكدت الهيئة أنه وفقا لللقانون أن موعد تطبيق الزيادة السنوية للمعاشات يكون في شهر يوليو من كل عام، وهو الإطار الزمني المعمول به منذ سنوات، حيث يتم تحديد نسبة الزيادة وفقا لما ينص عليه القانون، ثم الإعلان عنها رسميا قبل بدء تطبيقها على كل المستفيدين.
أما فيما يتعلق بإمكانية إقرار زيادة استثنائية في غير الموعد المحدد، فإن هذا الأمر يظل واردا فقط في حالات استثنائية، ويكون من خلال قرار جمهوري يقضي بتبكير موعد صرف الزيادة، وغالبا ما يرتبط ذلك بظروف اقتصادية طارئة تستدعي تقديم دعم إضافي وعاجل لأصحاب المعاشات، كما حدث في معظم الفترات السابقة.
وبناء على ما سبق، فإن ما يتم تداوله بشأن وجود زيادة في المعاشات خلال شهر يناير لا يستند إلى أي معلومات موثوقة حتى الآن لذلك، لا توجد زيادة جديدة مع بداية السنة، ويظل شهر يوليو هو الموعد القانوني لإقرار الزيادة الأساسية.
