عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت: تغريد نظيف
قررت هيئة الدفاع عن عدد من أولياء الأمور الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر برفض الدعوى المقامة ضد قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 148 لسنة 2024، والمتعلق بإلزام الطلاب المصريين المقيمين بالخارج بأداء امتحانات في مادتي اللغة العربية والتاريخ، واحتساب نتيجتيهما بنسبة 20% ضمن مجموع المعادلة للشهادات الأجنبية عند التقدم للجامعات المصرية.
وأكدت هيئة الدفاع استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة للطعن على القرار أمام الجهات القضائية الأعلى، تمسكًا بعدم مشروعيته وما يترتب عليه من أضرار تعليمية وقانونية تمس حقوق الطلاب المصريين بالخارج.
وكانت الجهات القضائية المختصة قد قضت برفض الطعن المقام على القرار الوزاري، الذي نص على إلزام الطلاب المصريين الحاصلين على شهادات أجنبية بأداء امتحانات في مادتي اللغة العربية والتاريخ، وضم نتيجتيهما إلى مجموع المعادلة بنسبة 20% للاعتداد بتلك الشهادات في القبول بالجامعات الحكومية المصرية.
وأقام الطعن أحمد أحمد أحمد عطا الله، ولي أمر الطالب القاصر يوسف، طعنًا قضائيًا ضد القرار الوزاري، معتبرًا أنه صدر بالمخالفة لاختصاصات وزير التربية والتعليم، وتجاوز الصلاحيات المقررة قانونًا، فضلًا عن تعارضه مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية.
وأوضحت مذكرة الدفاع أن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة المختصة حصريًا بوضع قواعد المعادلات والقبول الجامعي، مشيرة إلى أن القرار الوزاري استحدث عنصرًا جديدًا في احتساب المجموع الاعتباري دون دراسة آثاره التعليمية أو استطلاع رأي المتخصصين، بما يُفقده المشروعية القانونية.
كما دفعت المذكرة بمخالفة القرار لعدد من المبادئ الدستورية، في مقدمتها مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الطلاب، وتكافؤ الفرص التعليمية، والحق في التعليم وإتاحة الوصول إليه دون عوائق تعسفية.
وأكدت هيئة الدفاع أن القرار يُلحق أضرارًا مباشرة بالطلاب المصريين المقيمين بالخارج، من خلال فرض أعباء أكاديمية إضافية يصعب تطبيقها عمليًا، في ظل غياب المناهج الدراسية والاختبارات الملائمة، وعدم توافر البنية التحتية اللازمة داخل السفارات والقنصليات المصرية، وهو ما قد يحول دون معادلة شهاداتهم والتحاقهم بالجامعات الحكومية.
وأشارت المذكرة إلى تعارض القرار مع عدد من الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات التعاون التعليمي، والتي تكفل عدم التمييز وضمان الحق في التعليم للطلاب المصريين بالخارج.
وفي المقابل، أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة برفض الدعوى، معتبرًا أن القرار يندرج في إطار الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى تعزيز الهوية الوطنية، إلا أن الدفاع أكد أن هذا التبرير لا يبرر مخالفة الاختصاصات الدستورية والقانونية، ولا يحقق هدفًا تعليميًا حقيقيًا.
وطالبت وكيلة الطاعن، نهاد أبو القمصان، بإلغاء القرار الوزاري رقم 148 لسنة 2024، والاعتداد بالشهادات الأجنبية دون فرض امتحانات إضافية، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
