عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
تغريد نظيف
ذكرت مصادر حكومية بأن تركيز وحدة إدارةالشركات المملوكة للدولة ينصب حاليا على الشركات التابعة الرابحة لحين النظر في وضع الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بعد إلغاء الوزارة، خاصة إنها تمتلك أصولا كبيرة وتحصل علي استثمارات وتشابكات مع شركات كثيرة وحصص فى عشرات الشركات، وبالتالي ستظل قائمة لحين النظر في وضع استثماراتها وأصولها قبل تحديد مصيرها.
وبجانب مع يتعلق بخطة الطرح في البورصة كشفت المصادر إنه سيتم النظر فى وضع ال 561 شركة والشركات التي ينطبق عليها شروط الطرح ومنها قيمة رأس المال التي لا تقل عن 100 مليون ،والربح بشكل مناسب لا يقل عن 5% سنتين متتاليتين ، سيتم طرحها بما يفيد سوق المال.
اما الشركات الخاسرة كشفت المصادر إنه سيتم اعداد سيناريوهات لها منها الدمج على سبيل المثال كخيار اول او التصرف فيها والهيكلة بما يوقف نزيف الخسارة .
واضافت المصادر انه سيكون مجلس الوزراء هو صاحب الكلمة العليا فيما يتعلق بتعيينات رؤساء الشركات ومجالس الإدارات مستقبلا ، بإشراف الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤن الاقتصادية ،كما سيتم النظر في مجالس الإدارات الحالية ومدي تعاملها مع الشركات وتحقيق المستهدفات ، فيما تتولي وحدة الادارة تنظيم أعمال الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات وغيرها من النشاط الاعتيادي ، على أن يعرض عليها الأسماء المرشحة لتولي المناصب الرئاسية في مجالس الإدارات.
