ال .. لاجون بين الحقيقة وشائعات الفيس بوك

ريمون عطا

لايوجد شائبة حول المحافظ الحالى دكتور محمد سلطان او المحافظ الاسبق بالنسبة لموضوع تسوية اوضاع الاجون وتلك الكلام المتداول عارى تماما من الحقيقة
تبداء الاحداث عندما تقدم رجل الاعمال محمد حمبوطة مالك نادى الاجون ان يمد العقد 30 عام اخرين وكان ذلك فى عهد تولى اللواء رضا فرحات محافظا للاسكندرية وتم عقد لجنة يتراسها المحافظ والسكرتير العام فى ذلك الوقت اللواء محمد البندارى تتشكل من جميع قطاعات المحافظة ومن الرقابة الادارية ومندوب رئاسة الوزراء ومندوب الاموال العامة ومندوبين وتم طرح الامر عليهم وتم الموافقة بعد رفعها للسيد رئيس الوزراء وكان مقرر ان يكون هناك موتمر صحفى لامضاء العقد صباح يوم الخميس الذى كان قد تقرر ان يتم تقاعد اللواء رضا فرحات فيه وتركه للمنصب وبالفعل حضر وفد من نادى الاجون والصحفيين ولكن كان رد السيد المحافظ الاسبق عليهم بالنص كالاتى اسف ياجماعة لقد قضي الامر وغدا سوف ياتى محافظ عليه تولى ما بداناه وهو لديه محاضر الجلسات ولديه الملف كامل وبالفعل استلم المحافظ الحالى دكتور محمد سلطان الكرسى وتولى منصبه وطرح عليه الملف واتصل تليفونيا بالمحافظ الاسبق اللواء فرحات ليعرف دواخل الموضوع وساله هل الرقابة موافقة هل رئاسة الوزراء تعلم كل شئ خاص بالموضوع هل السيد رئيس الوزراء موافق على المبلغ ابلغه فرحات ان كل شئ مسجل بمحاضر الجلسات وبعلم كل الاجهزة الرقابية ورئاسة الوزراء وكان لديهم مندوبين وعليه اخذ السيد المحافظ الحالى الملف وطرحه على السيد رئيس الوزراء والذى كان يعلم كل شئ عنه وبالفعل تم الموافقة واقيم الموتمر الصحفى وتم المد لنادى لاجون 30 عام
وحتى الان وفى تلك اللحظة التى اكتب فيها لم يتم سؤال اى احد من السابقين او الحاليين عن مخالفة او اهدار مال عام فى ملفات الاجون او اليكس ويست
ولكننا نبدع الكذبة ونتعايش فيها لاننا قد صدقناها
اللواء رضاء فرحات المحافظ الاسبق
واللواء محمد البندارى السكرتير العام الاسبق لم يتخذوا قرار من تلقاء انفسهم او قرار منفرد بدون الرجوع اجهزة الرقابة.

نحن فى دولة قانون وموسسات ولا يستطيع اى مسئول فى الدولة اخذ قرار بمفرده فى موضوع اقتصادى مثل هذا
نريد ان نحكم عقولنا فى التفكير ولا نضع انفسنا وعقولنا فريسة لمستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى يتحكمون بها.