عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
تغريد نظيف
عاد أسامة درويش المدرس بإدارة شرق طنطا التعليمية إلى مقر عمله بمدرسة الجلاء الرسمية للغات بطنطا بعد حفظ النيابة الإدارية بطنطا لقضية اتهام مديرية التعليم بالغربية له رقم 887 لعدم صحة هذه الاتهامات وثبوت بطلانها .
فى السياق ذاته أكد درويش أنه كان يثق من براءته وثقته فى حكم النيابة الإدارية بلا حدود وأنه كان على يقين بحفظ القضية فى نهاية الأمر لأن حرية الرأى والتعبير قد كفلها الدستور المصري كحق أصيل لكل موظف بالدولة طالما أن ذلك لا يتعارض مع السياسة العامة للدولة أو يفضح سرا من أسرارها .
على الصعيد ذاته أثبتت تلك القضية أن مديرية التعليم بالغربية فشلت فشلا زريعا فى حل قضاياها مع المعلمين بالطرق السليمة واستخدمت سلاحا ضعيفا لم يحل الأمور بالنقل التعسفي دون أى تحقيق مسبق بالقضية الأمر الذى أثبت للجميع ضعف مديرية التعليم بالغربية فى مواجهة مشكلاتها ومناقشتها ومعالجتها للقضايا التى تتعرض لها مع المعلمين قبل اتخاذ أى قرار ظالم من شأنه الإضرار بمصالح المعلمين ما تم اكتشافه بنهاية الأمر بحفظ أى اتهام موجه إليهم وعودتهم إلى مكان عملهم مره أخرى .
جديرا بالذكر أن مديرية التعليم بالغربية كانت قد اتخذت قرارا تعسفيا ضد أسامة درويش بنقله من مكان عمله إلى ديوان إدارة شرق طنطا دون اجراء أى تحقيق معه بحجه ادعاءه نشر أخبار عن تسريب امتحان اللغة العربية للصف السادس الابتدائى بالغربية وأيضا اتهامه بالجمع بين وظيفتى الصحافة والتدريس الأمر الذى تم تفنيده بالتحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية ولكن مديرية التعليم بالغربية قد جانبها الصواب فى إبعاد درويش من مكانه دون تحقيق مسبق .
الأمر الذى جعل درويش يرفع التحقيق إلى النيابة الإدارية لضمان النزاهة والحيدة لينتهى التحقيق وتنتهى القضية بحفظ الموضوع لعدم صحة الاتهامات وبطلانها ليعود درويش مره أخرى إلى مكان عمله ليتضح للجميع أنه كان على حق فيما نشره عبر صفحته الشخصية وأن مديرية التعليم بالغربية كانت متسرعة فى إصدار قرار استبعاده الذى يعد سابقة لم تحدث بوزارة التعليم بإبعاد معلم من مكان عمله بسبب منشور على صفحته الشخصية بما يعد مصادره لحرية الرأى والتعبير التى كفلتها الدولة للمواطنين .
