تعديل قانون الخاص بذوى الأحتياجات الخاصة

[button color="purple " size="small" link="http://" icon="" target="false"]نورا طنطاوى[/button] طبقت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الأدارى حكمين حديثين خاص بالذوى الأحتياجات الخاصة « المكفوفين والأقزام»  برئاسة المستشار محمد أحمد محمود نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين د.علاء قطب ومحمد مختار وأسامة منصور وحسن صبرى وعمرو السيسى وإيهاب نبيل نواب رئيس مجلس الدولة. وكان احدى الحكمين أقمها مواطن كفيف البصر حيث أخبر بأنة من ذوى الأحياجات الخاصة وأنة يتعرض لمتاعب فى المواصالات العامة ولذلك تقدم بطلب إلى وزارة المالية طالباً إعفائة من الرسوم الجمركية لسيارة خاصة لذوى الأحتياجات الخاصة ,إلا أن رفضت إدارة الأعفاء التابعة لمصلحة الجمارك وأن هذا الأعفاء مقتصراً فقط على الأجهزة المجهزة طبياً فقط . لذلك وضعت المحكمة قراراً جديداً للمادة 2 خاص بقانون الإعفاءات الجمركية والذى يراعى فية الأعاقة ذاتها وليست السارات المجهزة طبيه فقط وهى التى يحدد من خلالها الإعفاء الجمركى وأوضحت أنه إذا ما توافرت الإعاقة والتى تمثل العلة من الإعفاء، بات لازماً تطبيقه على الحالة الواقعية،وذلك تجهيز السيارة تجهيزاً طبياً أو عدم تجهيزها بحسب الحالة الخاصة للمعاق. كما أصدرت المحكة حكماً أخر خاص بالأقزام من دعوة أقامتها مواطنة بأنها تقدمت بطلب للجهة الحكومية للحصول على سيارة مجهزة طبياً وإعفائها من الضرائب والرسوم الجمركية إلا اللجنة المختصة رفضت الدعوة لقصر قامتها.