أرتفعت مطالبات البنوك من القطاع العام في المملكة العربية السعودية على أساس شهري للمرة الأولى خلال خمسة أشهر، وذلك في يناير 2018 (+0.2% على أساس سنوي) .
من جانب اخر، فقد ظلت الودائع بشكل عام غير متغيرة على أساس شهري في يناير, والانفاق عبر نقاط البيع (+4.3% على أساس سنوي) بأبطأ معدل له في سبعة أشهر اذ أدى تطبيق القيمة المضافة وارتفاع سعر الوقود، الى مستوى من الانفاق أكثر ترشيدا.
وفي الوقت ذاته، شهدت احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي، انخفاضا على أساس شهري في يناير 2018 بعد أن ظلت تسجل ارتفاعا على مدى الأشهر الثلاثة السابقة، ويمكن أن يعزى ذلك الى النشاطات الاستثمارية للحكومة.
ومن المحتمل أن تكون المملكة تخطط لطرق أبواب سوق السندات الدولية للسنة الثالثة على التوالي وذلك من أجل تمويل العجز المالي وأيضا من أجل اعادة تمويل القرض السيادي الذي تبلغ قيمته 10 مليار دولار ( تم اصداره في أبريل 2016).