https://tothassociates.com/uncategorized/oqmv0fw33i https://www.dirndl-rocker.at/?hev=x5rdmk0mel4 عبدالله السيد
https://tothassociates.com/uncategorized/cbnjylqlمن حفر حفرة لاخيه وقع فيها”.. هكذا هو الحال مع محيي عبيد، نقيب الصيادلة، بعد إصدار نيابة وسط القاهرة، بإشراف أيمن بدوى المحامى العام، بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، فى اتهامه بواقعة التعدى على صيدلى بالضرب، إثر نزاع على مجلس النقابة في أكتوبر الماضى.
Buy Zolpidem From Uk الغريب في الأمر أن “عبيد” اشترط خلال الجمعية العمومية الغير العادية الماضية على المرشحين لمنصب النقيب بإنتخابات التجديد النصفي بإستخراج شهادة حسن سير وسلوك من النقابة العامة للتمكن من الترشح في الوقت الذي اعتبر البعض أن هذه الشهادة لإقصائهم عن العمل النقابي؛ نظرًا لخوف النقيب من إستحواز غيره على منصبه، خاصةً بأن هناك 24 صيدليًا مرشحًا على المقعد.
وينقلب السحر على الساحر بعد تسلم مجلس النقابة العامة للصيادلة، الصيغة التنفيذية لحكم محكمة القضاء الإدارى المتضمن إلغاء جمعية 14 مايو الماضى، التى دعا لها نقيب الصيادلة الموقوف محيي عبيد، لعزل أعضاء المجلس وإلغاء جميع ما ترتب عليها من آثار.
https://www.amyandthegreatworld.com/2024/11/u8sfzzfc وأوضح مجلس نقابة الصيادلة، فى بيان، أن الحكم تضمن أيضا صحة قرار وقف محى عبيد عن مزاولة مهام منصب النقيب، ليثبت في نهاية الأمر “إنهيار عرش”محيي عبيد.
يبدأ كشف حساب “عبيد” بالقبض عليه، كسابقه أولى في تاريخ النقابات المهنية، وفتح دفاتره القديمه، فقد كشف الدكتور عصام عبد الحميد، القائم بأعمال نقيب الصيدلة، أن مجلس النقابة خاطب نيابة الأموال العامة من خلال محاضر جديدة حتى يتم جرد الأموال الموجودة داخل خزينة النقابة، وذلك فى ظل ما يقوم به النقيب الموقوف بصرف الأموال بإمضائه الشخصى، وهذا أمر يخالف القانون.
Ambien 12.5 Mg Online وأضاف عبد الحميد ، أن مجلس النقابة خاطب نيابة الأموال العامة لأن الإيراد اليومى لا يتم توريده للنقابة، إذ يوجد إيراد بما يقارب المليون جنيه وذلك عقب إصدار حكم المحكمة بوقف محيى عبيد، أما الإيراد القديم قبل الحكم يبلغ مليونا ومائتى ألف جنيه ولم يتم توريد منهم سوى نصف مليون جنيه فقط.
https://golddirectcare.com/2024/11/02/d9epqq31ohs وأوضح القائم بأعمال نقيب الصيادلة أن وزارة الصحة فى طريقها للاعتراف بأختام مجلس نقابة الصيادلة بعد الحكم الأخير لمحكمة القضاء الإدارى بوقف “عبيد” عن مهام عمله، وهو الحكم الصادر فى 23 ديسمبر الماضى.
لم يكن هذا التصريح من فراغ، ولكن كان رد فعل طبيعي للإتهامات الموجهة للنقيب بالتزوير وإهدار أموال النقابة، مما إستدعى إلى إحالته التحقيق، ووقفه 3 أشهر قابلة للزيادة عن أداء مهام منصبه بعد اكتشاف مخالفات مالية وإدارية.
ذلك عقب اشتعال الأحداث داخل نقابة الصيادلة وإستعانته ببوديجاردات وأمن خاص أشبه بالبلطجية، للسيطرة على مقر النقابة وإبعاد أعضاء مجلسها وإقصاء أخرين عن العمل بها.
http://www.chateagay.com/26ikliyg وأشتدت الأحداث إلى الإعتداء على عصام الدين حريرة أمين عام النقابة، الذى دخل بعدها “العناية المركزية” في مستشفى “قصر العيني”، وغيره من الأعضاء الذين أصابوا في هذا الوقتز
أصبحت النقابة ثكنة بلطجية بعدما كانت مقر لحرص المهنة ورقيها وتطويرها، ليصل به الحال إلى لاندلاع حرب شوارع يوم 2 أكتوبر الماضي، استعان فيها بكتائب من البلطجية، لمنع تواجد أعضاء مجلس نقابة الصيادلة الرافضين لسياساته بالنقابة.
ويرتبط اسم “محيي عبيد”، بالعديد من أحداث العنف التي آن أوان المحاسبة عليها والإطاحة به من نقابة الصيادلة، حيث أشتعلت الأحداث ووصلت ذروتها بالإعتداء على عدد من الصحفيين أثناء تأدية عملهم بالنقابة وتغطية تقديم أوراق ترشح الصيادلة لمنصب النقيب.
https://therunningsoul.com/2024/11/ks2te7cpf لم ينتهج “عبيد” طريق العنف فقط، لكنه أيضًا خالف القانون رقم 47 لسنة 1969، بترشيح نفسه عضوا في اللجنة الفنية بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية دون علم أو موافقة المجلس، مع العلم بمخالفة ذلك للقانون لكونه موظفاً عاماً وأيضا لعضويته بمجلس إدارة إحدى شركات الأدوية ما يعرض قرارات تلك اللجنة للطعن ويضر بالمهنة وبشركات الأدوية
