عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
محمد الصعيدى
قام المحامي كريم الخطيب، المحامي بالاستئناف، بتوجيه إنذار رسمي إلى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وحمل الإنذار رقم 609 بتاريخ 20-1-2019، الجمالية، وذلك بسبب مخالفته لاختصاصاته الدستورية وتسببه في تأجيل مناقشات مشروع قانون الأحوال الشخصية بالبرلمان.
وقال “الخطيب” في إنذاره، إن المادة الثانية من الدستور نصت على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، فيما أكدت المادة السابعة أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم.
وأشار إلى أن المادة 101 من الدستور، تنص على تولي مجلس النواب سلطة التشريع وتنص المادة 122 من الدستور على من لهم حق اقتراح القوانين، وهو رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وأعضاء مجلس النواب.
وأضاف: “ولما كان ذلك فقد قام رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب منذ أكثر من عشرة أشهر بإحالة مشروعي قانون للأحوال الشخصية الموحد، إلى الأزهر قبل إصداره، لإبداء الرأي فيهما وبحثهم من الناحية الشرعية وإيداع تقريره فيهما إلى البرلمان”.
وأكد: “إلا أن شيخ الأزهر وعلى الرغم من استلامه مشروعات القوانين، امتنع عن الرد الملزم به أما الدستور، وبدلا من أن يودع تقرير الأزهر الشريف في شأن مشروع قانون الأسرة، سعى ليحقق هدفا ارتضاه لنفسه، فخرج على جموع الشعب المصري وقرر وبغير حق إعداد مشروعا لقانون الأسرة من لدنه مفتئتا على إرادة الشعب المصري، في صورة من صور العدوان الصريح على الدستور وعلى الأنظمة التشريعية المصرية التي أعطت الحق والاختصاص لطرح مشاريع القوانين والتشريع لمجلس النواب ورئيس الجمهورية ومجلس الوزراء فقط لا غير، محاولة منه لتقلد الأدوار التشريعية والسياسية التي لم يبيحها له الدستور”.
ولفت: وقد كان مقدرا لقانون الأسرة الموحد أن يولد قبل عشرة أشهر إلا أن امتناع شيخ الأزهر عن إيداع تقريره في مشروع ذلك القانون وتعلله بأنه في سبيل إعداد مشروع قانون أسرة موحد جديد بدلا من الذي تم إحالته إليه، يوحي أنه يتعامل مع هذه القوانين وكأنها معادية للإسلام ويتراءى له أن جميع مواد هذه المشروعات تخالف الشريعة الإسلامية، فتعين عليه أن يعد قانونه الخاص والذي إذا فُرض وجاء متفقا وصحيح الدين إلا أنه من المؤكد سوف يكون مخالفا من ناحية الإجراءات القانونية ومتعارضا مع دستور الدولة التي وضعته في هذه الوظيفة ليسير على الناس أمرهم لا ليعرقل مصالح الناس.
وأهاب “الخطيب”، بالأزهر على رأسه الإمام الطيب، أن يسارع في إيداع تقريره بالرأي في مشروعي قانون الأحوال الشخصية الذين أحيلا إليه من البرلمان، اجتنابا لتعطيل مصالح الشعب وذلك خلال 15 يوما من تاريخ استلام هذا الإنذار، كما طالبه بسحب فكرة مشروع الأحوال الشخصية المزمع تقديمه من طرف شيخ الأزهر، وإلا سيضطر -الخطيب- لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
