الأثنين القادم… “تشريعية” النواب تناقش الحضانة و الهيئة الوطنية للانتخابات

أوضح الجمل، أن المشروع المقدم من الحكومة، مكون من 37 مادة موزعة على 8 فصول، يتضمن الفصل الأول من المشروع بعض التعريفات، ووضع الفصل الثانى إنشاء الهيئة وتحديد اختصاصاتها، وتحدث الفصل الثالث عن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات واختصاصاته ومدته التى حددها مشروع القانون بـ6 سنوات غير قابلة للتجديد.

أما الفصل الرابع منه يشيرإلى الجهاز التنفيذى للهيئة وتشكيله واختصاصاته، ووضع الفصل الخامس من مشروع القانون آليات إدارة عملية الاقتراع والفرز، واستعرض الفصل السادس واجبات وحقوق وضمانات العاملين بالهيئة وجزاءات مخالفة العاملين لالتزاماتهم وواجباتهم، ويعد الفصل السابع من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الشئون المالية والإدارية للهيئة ومواردها مما تخصصه لها الدولة فى الموازنة العامة وأى موارد أخرى يرى المجلس إدراجها ضمن موارده، وتحدث الفصل الثامن والأخير من مشروع القانون عن أيلولة أموال لجنة الانتخابات الرئاسية واللجنة العليا للانتخابات للهيئة الوطنية للانتخابات.

كما تعقد اللجنة إجتماعاً فى الخامسة مساء الأثنين، بالإشتراك مع لجنة التضامن الاجتماعى، و لجنتى الشئون الدينية والأوقاف، والدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بشأن مناقشة المشروع المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية و المشروع المقدم من النائبة “سهير الحادى”عضو مجلس النواب.

النائبة “سهير الحادى” عضو مجلس النواب ، مقدمة مشروع قانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية، قالت أن المشروع يستهدف تعديل حق الاستضافة للطرف غير الحاضن، بالإضافة إلى أسبوع فى إجازة نصف العام، وشهر فى إجازة آخر العام، بالإضافة إلى المناسبات.

اضافت “الحادى” أن منتهى الإهانة للأم أن تصطحب ابنها لمدة ساعتين أسبوعياً لإحدى النوادى أو مراكز الشباب، مشيرة إلى أنها تلقت مطالبات من جانب عدد من الأباء لخفض سن مدة الحضانة إلى 7 سنوات للذكور و9 للإناث إلا أنها ترى أن مرحلة الطفولة بكل متغيراتها تجعل وجود الأم فى منتهى الأهمية، فيما أكدت أن قانون الأحوال الشخصية الحالى به الكثير من العيوب والثغرات، مضيفة “أن مشاكل الأزواج ممن تجمعهم عقود زواج فقط أكثر بكثير من المطلقين”، مطالبة الإعلام بالتوجه نحو طرح المشكلات الاجتماعية ومحاولة إيجاد حلول لها.