عقوبة الإعدام لجلب أو تصدير المخدرات . . .

عبدالله السيد

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والذي ينص بعد تعديله على الإعدام عقوبة لجلب أو تصدير المخدرات.

ويأتي مشروع التعديل في إطار التصدى الحاسم لمشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها خاصة المستحدثة منها، غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني، حيث شكلت فى الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقى بظلالها الضارة على المجتمع المصرى عامة، وعلى فئة الشباب خاصة.

وقال الدكتور حسن الخولي، أستاذ علم الاجتماع، إن موافقة مجلس الوزراء على تعديل

بعض أحكام القانون، والذي ينص على الإعدام عقوبة جلب أو تصدير المخدرات، خطوة جيدة ويُعد من باب التشديد وتضييق الخناق لكل من تسول له نفسه الإتجار في المواد المخدرة، والعمل على تقليل هذه الظاهرة التي انتشرت بشكل كبير في المجتمع، ومحاولة كبيرة في الحد منها، والعمل على استئصالها بشكل جزئي لأنه لا يوجد أي مجتمع في العالم يستطيع أن يستأصلها نهائيًا.

وأضاف الخولي  أن الإتجار في المواد المخدرة أصبح سمة من سمات العصر، وغدا

التجار يعملون على استقطاب الشباب لشراء هذه المخدرات الأمر الذي ترتب عليه انتشارها بشكل أكبر بين فئات المجتمع، مشددًا على ضرورة توعية الشباب وتحذيرة من هذه المصائب التي تحاك به.

من جانبه قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي بالأكاديمية الطبية، إن موافقة مجلس الوزراء على تعديل

بعض أحكام القانون، والذي ينص على الإعدام عقوبة جلب أو تصدير المخدرات، إذا لم يتم تطبيقة فلن يؤتي بأي ثمار، ولن يكون له أي صدى.

وطالب فرويز بضرورة إعدام هؤلاء التجار في ميدان عام، وبشكل علني، فضلًا عن تسليط الضوء عليهم من قبل الإعلام ليتم ردع الباقي ومن ثم يتم تقليل هذه التجارة والعمل على إيقافها بشكل كبير