الدولة وفلسفة الحكم

الدولة وفلسفة الحكم …….

متابعة/أحمد مدكور

لن أتعرض لبعض العموميات والشواهد للمشكلات التى تحيط بالدولة من مشاكل وجودية تتعرض بمصيرها ، وأيضا لن اتتطرق لفلسفة الحكم القائم بها فيما يمثل مصطلحات جديدة مثل ( الفكة / الكفتة) أو أن يتحمل المواطن البسيط عبء الموازنة أو أن يعبر المواطن بحر أو ترعة ففى كلتا الحالتين سوف يغرق ففى النهاية هناك عائق مائى.

المهندس مصطفى محمد مصطفى حاصل على بكالوريوس هندسة نووية برقم عضوية(410309901) ،خريج دفعة (1981) وهى أولى الدفعات بهذا التخصص بجامعة الإسكندرية ،عمل فى الولايات المتحدة الامريكية لمدة (14) سنة ولا يقل عن اى عالم فى الغرب اذا وجدت الرعاية والبحث العلمى وإذا وجدت الإرادة السياسية لتحقيق أى نهضة علمية بالداخل يعمل حاليا على تاكسى فلم تتكفل الدولة بالعمل على مشروع وطنى للاستفادة من هؤلاء العلماء والشباب ايضا ولكنها تتكفل بتعيين وتامين ( امين شرطة) لايحمل غير الاعدادية ،فالدولة الامنية او القمعية لاتستطيع أن تؤمن مستقبل جيد لشعوبها الذى هو عنصر اساسي من عناصر الأمن القومى أن وجد، فالمشكلة تكمن فى فلسفة الحكم القائم ،وهناك المئات بل الالاف من شباب وشابات الوطن للدفع بالدولة الى الامام ولكن يوجد عوائق كلنا نعلمها متمثلة فى فلسفة الحكم القائم، ولكن ليست كالمانع الماءى المشار إليه( بالترعة )أو بالبحر. ، أن الاعتقاد السياسي بأن المطالب والاصلاح هنا أو هناك قد تدمر الدولة أو تسقطها، وليس العمل على تحقيق هذه المطالب لاكتساب شريعة تمكن نظام الحكم من الإستمرار، هناك كسور واضح وحقيقى بالوعى السياسى للنظام السياسي،فهو يعتمد على المقامرة لتحديد مستقبل الدولة وليس بالعمل بخطة معينة، اوغيرها هناك اختلاف فى المرجعيات ما بين حرس قديم ،وزهور وزهرات الوطن الذين يحلمون بالتغير إلى الأفضل من اجل الاجيال القادمة،والذين هم للمستقبل بلا شك.