عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
Mohamed Salah
في خطوة حذّر خبراء من أنها ستشجّع المتاجرين بالبشر على استغلال المهاجرين، وقّع وزراء بريطانيون لأول مرّة صفقة تقضي بإرسال طالبي اللجوء الذين يصلون إلى المملكة المتّحدة إلى دولة أخرى لمعالجة ملفّاتهم [ما يُعرف بـ”أوفشورينغ”].
وسيعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن اتفاق مع رواندا يقضي بنقل المهاجرين إلى الخارج مسافةً تزيد على 4 آلاف ميل (6437 كيلومتراً) إلى تلك الدولة الأفريقية غير الساحلية، حيث يتوجّب عليهم الانتظار هناك إلى أن تبتّ وزارة الداخلية في مسألة منحهم اللجوء.
وبحسب ما عُلم فإن حكومة رواندا ستتلقّى دفعة أولية تُقدّر بنحو 120 مليون جنيه استرليني (157 مليون دولار) بموجب الصفقة، التي سيتم تمويلها من دافعي الضرائب في المملكة المتّحدة. ومن المتوقع أن يوضح رئيس الوزراء هذه الخطط في خطاب يلقيه صباح الخميس في 14 أبريل (نيسان)، يقول فيه: “قد يكون تعاطفنا غير محدود، لكن قدرتنا على مساعدة هؤلاء الناس ليست كذلك”.
ويضيف جونسون: “لقد صوّت الشعب البريطاني مرّاتٍ عدة على مسألة السيطرة على حدوده – ليس إغلاقها، بل التحكّم بها. من هنا، كما سمح لنا البريكست [الخروج البريطاني من الاتّحاد الأوروبي] باستعادة السيطرة على الهجرة القانونية من خلال استبدال حرية الحركة بنظامنا القائم على النقاط، فإننا نقوم الآن أيضاً بالسيطرة على الهجرة غير الشرعية، من خلال خطةٍ طويلة الأجل تقارب عملية اللجوء في هذه البلاد”.
لكن فيما تزعم الحكومة البريطانية بأن الخطوة ستسمح للمملكة المتّحدة “باستعادة السيطرة”، يدين منتقدو هذه السياسة ويصفونها بأنها “قاسية وقميئة [مسيئة]”.
وزيرة الداخلية في حكومة الظل “العمّالية” المعارضة إيفيت كوبر وصفت الإجراء بأنه “غير عملي وغير أخلاقي وابتزازي”، مشيرةً إلى أنه سيكلّف دافعي الضرائب في المملكة المتّحدة مليارات الجنيهات الاسترلينية في عزّ أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، وسيجعل مسألة الحصول على قرارات لجوء سريعة ونزيهة في شأن هؤلاء اللاجئين “أكثر صعوبة وليس أسهل”.
وانتقدت كوبر الإعلان معتبرةً أنه “محاولة يائسة ومخزية” من جانب رئيس الوزراء البريطاني “لصرف الانتباه عن خرقه بنفسه للقانون” وعن “انهيار” عملية صنع القرار في وزارة الداخلية في ما يتعلّق بطلبات اللجوء، التي تجعل آلاف الأشخاص ينتظرون أكثر من سنة لاتّخاذ قرار في شأنهم.
ورأت أن “وزارة الداخلية تمتلك سجلاً حافلاً بالفشل، سواءٌ لجهة التأخيرات في إصدار جوازات السفر للبريطانيّين، أو لجهة التأخير في إصدار التأشيرات للأوكرانيّين، أو في ما يتعلّق بالجرائم المتزايدة وتراجع الملاحقات القضائية. وبدلاً من التحكّم بالأمور الأساسية، فإن كلّ ما تفعله الوزيرة بريتي باتيل والسيد جونسون هو إطلاق عناوين طنّانة وغير عمليّة”. وأضافت قائلة: “إن بريطانيا تستحق ما هو أفضل من هذا الأداء”.
من جهته، وصف إنفر سولومون من “مجلس اللاجئين” Refugee Council [منظّمة تساعد اللاجئين وطالبي اللجوء في بريطانيا] خطة الحكومة بأنها “قاسية وشريرة”، وقال إنها لن تحقّق الكثير على مستوى ردع الأفراد عن المجيء إلى المملكة المتّحدة، بل ستؤدي إلى “مزيدٍ من المعاناة الإنسانية والفوضى”.
وأضاف سولومون: “بمعزل عن تمكين الأفراد من إعادة بناء حياتهم، فإننا تعلّمنا من الدروس المستقاة من دول أخرى لجأت إلى هذه الصيغ من قبل [أنها] لا تؤدّي إلا إلى مستويات مرتفعة من إيذاء النفس ومشكلات في الصحّة العقلية، ويمكن أن تفضي أيضاً إلى وقوع المهاجرين مجدداً في أيدي مهرّبي البشر”.
يُشار إلى أن خطة تطوير القدرة على معالجة ملفّات طالبي اللجوء في الخارج، تشكّل جزءاً من “مشروع قانون الجنسية والحدود” Nationality and Borders Bill المثير للجدل الذي وضعته وزارة الداخلية، والذي يخضع للمناقشة الآن في البرلمان.
يُذكر أن نوّاباً بارزين في حزب “المحافظين” دانوا هذا الإجراء، فقد حذّر وزير الدولة السابق أندرو ميتشل من أن هذه الخطوة تقتضي بناء “خليج غوانتانامو بريطاني”، وستكلّف الحكومة مليوني جنيه استرليني (مليونان و628 ألف دولار) عن كل طالب لجوء، بما يفوق تسكينه في فندق “ريتز”.
من ناحيته، نفى ريتشارد هارينغتون، وزير الدولة البريطاني المكلّف شؤون اللاجئين في الحكومة، الأسبوع الماضي إبلاغه بهذه الخطط، ورأى أن أي سياسة من هذا القبيل من المتوقّع لها الفشل.
ويشير منتقدو خطوة الحكومة البريطانية، إلى صفقة هجرة مماثلة عُقدت بين رواندا وإسرائيل بين عامي 2014 و 2017، انتهت بمغادرة معظم الأفراد الذين تم إرسالهم إلى هناك، ومخاطرتهم برحلات خطيرة إلى أوروبا – حيث تمّ الاتّجار بعددٍ من الأشخاص وبيعهم.
