عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
ضجة كبيرة مثارة على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بسبب نشر ادعاء بإلغاء قائمة المنقولات الزوجية في جمهورية مصر العربية.
سخر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من المنشورات والتعليقات حول إلغاء قائمة المنقولات باعتبار أنها حق للزوجة، وان الزوج مُكلف بتكفل زوجته وأسرته، فما حقيقة الأمر؟!
حيث بدأ الأمر بمنشور لشاب يسمي نفسه إسلام عبد المقصود « ألف مبروك يا رجالة القائمة سقطت في مصر» خالقا حالة واسعة من الجدل والنقاش حول فائدة قائمة المنقولات من أساسها.
ورأى البعض أن القائمة تمثل عبئًا على كاهل الزوجين وسببا في الكثير من المشكلات والأعباء بينهما في مقتبل حياتهما، لذلك يجب عدم المغالاة فيها، فيما رأى آخرون أن قائمة المنقولات الزوجية حق من حقوق الزوجة وضمانة لها.
من جانبها أكدت دار الإفتاء، في فتوى سابقة عن حكم الشرع في قائمة المنقولات المنزلية داخل منزل الزوج: أنه قرر الشرعُ الشريفُ حقوقًا للمرأة معنويةً ومالية، وجَعل لها ذِمَّتَها الماليةَ الخاصةَ بها، وفرض لها الصَّدَاقَ، وهي صاحبةُ التصرف فيه، وكذلك الميراث، وجَعل مِن حقها أن تبيع وتشتري وتَهَب وتقبل الهِبَة، وغير ذلك مِن المعاملات المالية، ما دامت رشيدةً، شأنُها في ذلك شأنُ الرجل.
واستشهدت الإفتاء بقول الله تعالى في شأن الصَّدَاق (أي المَهر): ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: 4]، وقال سبحانه: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 24].
كيف تفاعل رواد مع الخبر؟
تكاثرت التعليقات والمنشورات لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، مع حالة من الجدل الواسع بين مؤيد ومُعارض فأكد بعضهم أنه حق شرعي أقرته كل الأديان، وأن ضمان لحق الفتاة، حيث قالت بعض التعليقات:
«إننا في مرحلة حفظ الحقوق وان المنقولات الزوجية التي يتم كتابتها عند الزواج هي حفظ لحقوق الزوجة والشرع أكد حفظ الحقوق، تحسبًا لحدوث انفصال بالقائمة تضمن الزوجة حقوقها»
«إن سقوط القائمة كلام غير صحيح ولا يوجد ما يسمى بـ “القائمة سقطت” لازال العمل بالقائمة قانونا ولازالت جريمة تبديد المنقولات الزوجية مُعاقب عليها بالحبس والغرامة، كل ما في الأمر أن يوتيوبر عمل حملة لإسقاط قائمة المنقولات الزوجية ولاقت قبولاً بين الشباب لكن لم يصدر قانون يمنع القائمة أو يجعلها معفية من العقاب».
«من المفترض ألا يكون هناك مهر للعروس، فهو أمر يختلف من أسرة لأخرى ويتم بالتراضي وله أوجه مختلفة، فمن جبر خاطر العروس أن يكون لها مهر، وكذلك القائمة معلقة ” لو هنعمل بالشره فمن حق الزوج هو اللي يجيب كل حاجة ووقتها مش هنكتب قائمة وده مش هيحصل».
« القائمة تقريبًا هتسقط بقرار رسمي اللي هو اتفاق كله يتفق عليه يعني زي عرف كده، ف انا شايف انها مصيبة طبعًا لينا كرجالة هنجيب من الابرة للصاروخ وهما يدوب ركعتين استخارة وشكرًا، وبالنسبة للبنات خدي فلوس جهازت واطلعي سافري اتفسحي انتي وصحابك بيهم ياللي منكو لله».
