عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت / مرفت مصطفى
قام زوج بدعوي نشوز ضد زوجته، وذلك بمحكمة الأسرة بالجيزة، ودعوي أخري بالحبس أمام محكمة الجنح، يتهمها فيها بالتسبب له بأضرار مادية وذلك لاقتراضها مبلغ مالى من أحد البنوك بضمان مصنعه ويقدر بـ مليوني جنيه، وبعدها أختفت وتركته لسداده، ويقول “زوجتي حرضت خارجين على القانون لضربي، وسرقت أموالى، وتركتني مهدد بالحبس بعد 3 سنوات من الزواج”.
وقام الزوج بدعواه -وقام بتقديم مستندات تفيد إصابته وشهادة الشهود عن ما ألحقته به من أضرار قائلا: “دمرت حياتي وتزوجتني طمعا في أموالى، وعاملتني وكأني بنك تسحب منه وقتما تشاء، وهذا تتسبب في إفلاسي والتهديد بخسارة مصنعي، وحرضت علي خارجين عن القانون لضربي ودفعي للتنازل عن حقوقي”.
ويقول الزوج: “حظي التعيس أوقعني في يد زوجة نصابة، لكي أعيش في عذاب، بعد أن قررت تأديبي والسطو على أموالى، وهذا تسببت لي بضرر مادي ومعنوي، بعد زواج أستمر 3 سنوات، مما دفعني لتحرير بلاغ ضدها بعد الواقعة لإثبات عنفها ضدي”.
وقال أصبت بجروح غائرة بواسطة سلاح أبيض وكدمات، على يد خارجين على القانون، بعد مشادات وقعت بيني وزوجتي، لأتعرض للتهديد، وقتها طالبت التدخل من أقاربها قررت الانتقام مني، وكادت أن تتخلص مني، وواصلت إبتزازى وهددتنى بتدمير سمعتى”.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، فقد ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل هذا الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، وأعطى القانون أيضا حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، وأيضا من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .
كما أن صدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها وهذا يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي وهذال يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
