الصيادلة يهددون باضراب وامتناع الشركات عن التوزيع.

أوضحت نقابة الصيادلة أن قرار زيادة الأسعار لن يساعد على توفير الأدوية الناقصة بسبب تدخل الشركات في قوائم مستحضراتها الدوائية التي سيطبق عليها قرار تحريك أسعار الأدوية، ومتوقع أن تختار أصناف أدوية محددة هي الأكثر مبيعاً لديها بهدف تحقيق أرباح على حساب المواطن.

وأكدت نقابة الصيادلة أن قرار الجمعية العمومية الطارئة الخاص بالغلق الجزئي الصيدليات بدءً من 15 يناير المقبل ولمدة أسبوعين من التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً من أجل توفير الدواء للمرضى واعتراضاً على سياسة تسعيرة الأدوية العشوائية غير المدروسة.

وأضافت النقابة أن شركات الأدوية والمخازن امتنعت عن توزيع الأدوية على الصيدليات انتظاراً للزيادة المقرر لها شهر فبراير المقبل لذا قبل موعد تطبيق القرار ستصبح الصيدليات خاوية من الأدوية، وستقوم النقابة في هذا الصدد بتقديم بلاغ للنائب العام ضد احتكار شركات الأدوية.

وشددت نقابة الصيادلة على رفضها لقرار تحريك أسعار الأدوية دون تضمنه إلزام الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات والتي تهدد صحة المرضى بسبب إعادة تدويرها بمصانع بير السلم.

ونفت نقابة الصيادلة ما تردد حول مطالبتها بزيادة هامش ربحها من 25% إلى 30 % للأدوية المحلية، مؤكدة أن النقابة لم تطالب سوى باحترام القانون وتطبيق قرار وزاري محصن بحكم قضائي صدر من 4 سنوات وتضمن تحديد هامش ربح الصيدلي بنسب 25% للأدوية المحلية و18% للمستوردة ورغم غلاء المعيشة طوال هذه السنوات الماضية لم تطالب النقابة بالزيادة مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وطالبت نقابة الصيادلة الصيدليات بالالتزام بقرار الجمعية العمومية وغلق صيدلياتهم في المواعيد المحددة، مؤكدةً على أنه سيتم تحويل المخالفين لهيئة التأديب وتغريمهم مبلغ 5 آلاف جنية و100 ألف جنيه لسلاسل الصيدليات.

وأشارت النقابة إلى أنه تم تشكيل لجنة مركزية لإدارة ومتابعة الإضراب للتواصل مع كافة الصيدليات في مختلف المحافظات لإعلامهم بقرار الجمعية والتوقيع على الالتزام به وتنفيذه، وبدأ عدد كبير من المحافظات بتشكيل لجان فرعية في نقابتهم لبحث آليات تنفيذ إضراب الصيدليات.