عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب / محمد راشد
قامت النيابة العامة السعودية بالتحذير من إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية، ةأيضا أجهزة الحاسب الآلي، وفق “عكاظ”.
وقالت أن مرتكب ذلك يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأيضا حذرت النيابة من أي ممارسات أو سلوكيات تحث على إساءة استعمال الهواتف الذكية، وأيضا انتهاك خصوصيات أماكن العمل بتصوير الآخرين أو التشهير أو إلحاق الضرر بهم، أو بتجاوز الآداب العامة، أو نشر أي من ذلك باستخدام وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
وأوضحت أن كل شخص يقوم بارتكاب جريمة المساس بالحياة الخاصة وذلك عن طريق استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها أو التشهير بالآخرين أو إلحاق الأذى بهم، فإنه سيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة مالية قد تصل إلى نصف مليون ريال.
كما نص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على أنه يتم مُعاقبة كل من يمس الحياة الخاصة بالسجن وذلك لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وأيضا المقالب الخطيرة بوسائل التواصل الاجتماعي اتخذ مدبروها من السخرية والترويع، طريقًا سهلًا لتحقيق المزيد من المشاهدات وذلك تحت بند المزح، مستخدمين في ذلك المقالب المؤذية، وتتراوح العقوبات بما يقع من جرم بحق المتضرر، ففي حال الموت غير المتعمد تصل لدفع الدية والسجن ويرجع ذلك للقضاء والتعزير.
وما يتعلق بآلية التقاضي، فيحق للمتضرر اللجوء للقضاء والمطالبة بتعويض بتقديم دعوى قضائية يوضح فيها أنه تضرر من هذه المقالب وأيضا يثبت توافر أركان دعوى المطالبة بتعويض عن الضرر من الفعل الضرر وأيضا علاقة السببية والضرر أن يثبت تضرره ويرفع دعواه للجهة القضائية المختصة، كما يقدم أدلته على الفعل الضار وعلى الضرر وعلى ثبوت العلاقة السببية بين الفعل والضرر ومن قام بالفعل الضار ويقوم برفع دعواه ضد من قام بعمل المقلب الخطر ويطالبه بالتعويض المناسب لحجم الضرر لدى القضاء جبرا للضرر».
