ليبيا وحلول التخلص من صراع السلطة

كتب: أحمد أسامة

أصبحت دولة ليبيا على مشارف منعطف خطير قد يؤدي إلى فشل العملية السياسية بالكامل في البلاد وجعل حلم إجراء إنتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة أمر بعيد المنال بل مستحيل وطبقا لوسائل الاعلام الليبية أشارت إلى أنه في ظل وجود حكومتين في البلاد أحدها جاء وفق مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف والأخرى بقرار من مجلس النواب الليبي، زاد الانقسام في البلاد اضافة الي انهيار مجلس النواب نفسه.

 وأعلن مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح بمعاقبة أعضائه الحاصلين على مناصب حكومية ورسمية وقرر بشكل مفاجئ إسقاط عضوية 9 نواب من بينهم فتحي باشاغا رئيس حكومة الاستقرار ونائبه علي القطرانى وفائز السراج رئيس حكومة الوفاق السابقة بالإضافة إلى 6 نواب آخرين تم تعيينهم سفراء في الخارج، وقبوله إستقالة 4 آخرين وأصدر المجلس قرارين عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي لرئيسه، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الأول يحمل رقم 6 للعام الحالي، ويقضي بقبول إستقالة 4 من أعضائه، من بينهم عبد الله اللافي الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي، والثاني رقم 7 ينص على إسقاط العضوية عن النواب التسعة.

هذا القرار المفاجئ إعتبره العديد من الخبراء والمحللين السياسيين خطوة واضحة وصريحة من المستشار عقيلة صالح الذي يسعى للإنفراد بمنصبه وبسط سيطرته الكاملة على الجهة التشريعية الحالية في البلاد، وقرار إقالة عدد من نوابه هو تهديد لجميع أعضاء المجلس في حال خالفوا رؤية رئيس المجلس أو إعترضوا على أي من قراراته المستقبلية.

وفي هذا السياق قال الأكاديمي والمحلل السياسي يوسف البخبخي، أن مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح يسعى لإجهاض المسار السياسي والعملية الإنتخابية في البلاد، وأن عقيلة صالح لا يُريد أن يخرج من المشهد السياسي، مؤكداً أن عقيلة وجماعته قاموا بالاستيلاء على مجلس النواب وليسوا بصدد إفلات قبضتهم عنه. وأضاف البخبخي في تصريحاته أن عقيلة أظهر للجميع أنه ليس بصدد الاقتراب من اللحظة الإنتخابية، بل يسعى لعرقلة الاستحقاق الانتخابي حتى إن تطلب الأمر إنجاز قوانين معيبة وبالتالي نسف العملية الانتخابية، ومجلس النواب الحالي أصبح عقبة حقيقية أمام تحقيق مطالب الشعب الليبي.

من جانبه أكد عضو مجلس النواب المُسقطة عضويته، زياد دغيم، أن هذا القرار كان متوقعاً منذ فترة من قبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في إطار التصفية السياسية لبعض الأعضاء.

 وأضاف دغيم أن عقيلة صالح في الآونة الأخيرة يعمل على تمكين سيطرته بالكامل على المجلس لتحقيق مصالحه الشخصية والتي من ضمنها إما بقاءه في منصبه إلى أجل غير مسمى أو تولي رئاسة البلاد عن طريق إنتخابات رئاسية تضمن وصوله لمنصب رئيس الدولة، وهو الأمر الذي جعل القاعدة الدستورية لإجراء الإنتخابات موقع خلاف حتى يومنا هذا بين مجلسي النواب والدولة.