عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
بقلم دكتور/ حسيني الشحات
إدعاء أنه لايزال العقد شريعة المتعاقدين في قانون الإيجار القديم كذب وتدليس للأسباب التالية:
- كل العقود التي كانت مستقرة, تحولت بالقوة الجبرية وبأثر رجعي للقانون الاستثنائي, الذي تم صياغته في الماضي السحيق, كان لصالح المستأجر وضد مصلحة المالك، وأي نص عن مدة العقد كما المشاهرة أو حق أحد الطرفين في إنهاء العقد أصبح مثل عدمه, وفُرض توريث ضد حق الملكية لم يُكتب أبدًا في عقود الإيجار.
- الإيجارات المتفق عليها في العقود تم تخفيضها بالقوة, ولأكتر من مرة في الخمسينات والستينات.
- مستأجرين اتفقوا مع الملاك ومضوا عقود,ثم غدروا بهم واشتكوا للجان تحديد الأجرة اللي خفضت قيمة الإيجارات المتفق عليها.
- عندما يحدث تضخم متتالي في الأسعار, وعندما تخفض الدولة بين الحين والحين قيمة الجنيه بشكل رسمي, فهذا معناه أنها تتدخل في العقود فعليًا, كأنها “بتجيب قلم وتخفض قيمة الإيجار المكتوبة في العقد”
- كل هذة التغييرات غير مكتوب منها أي شئ في العقد, وتمت بغير رضى المالك.. بما يعني عقود الإيجار القديم تحولت مع الوقت لعقود غير رضائية وغير مقبولة ولايمكن استمرارها.
