تركيا تخالف القوانين الدولية للحصول علي الثروات الليبية

كتب/ احمد اسامة

يترقب الليبيون الفترة القادمة بفارغ الصبر في ظل الفوضى الكبيرة التي تشهدها ليبيا وحالة الإقتتال القائمة بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة وحكومة الاستقرار المُكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا بعدما عادت تركيا من جديد إلى المشهد السياسي الليبي واستغلال الفوضى الحالية لتحقيق مصالح شخصية.
وقالت وسائل الاعلام الليبية ومنها صحيفة الساعة ٢٤ والفجر الليبيتين انه وقعت تركيا مع حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة، عبد الحميد الدبيبة، على مذكرتي تفاهم بشأن الغاز والطاقة، وعلى إتفاقية بشأن الهيدروكربونات على أساس مذكرة التفاهم التركية لعام 2019 والتي تم توقيعها مع حكومة الوفاق السابقة برئاسة، فايز السراج، بشأن تحديد مناطق الاختصاص البحري في البحر المتوسط.
وأشارت التقارير إلى أنه بعد انشغال الحزب الحاكم في تركيا بالتركيز على تسوية الأوضاع في انقرة والتجهيز لخوض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانتخابات الرئاسية المُقبلة، تم تقليل عمليات نقل المرتزقة السوريين والعتاد العسكري إلى طرابلس، لكن لم يمر وقتاً طويلاً إلى أن عاد فكر استعادة الامبراطورية العثمانية من جديد.
وشرعت تركيا في نقل دفعة جديدة من المرتزقة السوريين على متن طائرة عسكرية تركية نقلت مجموعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا وصلت إلى مصراتة لتُجنّدهم المخابرات التركية في ليبيا، وإقحامهم في الحرب الليبية لضمان استمرار الفوضى في البلاد، ولحماية مصالح تركيا في البلاد والمُتمثلة في نهب ثروات الشعب الليبي من غاز ونفط.
واكدت التقارير الليبية ان العودة التركية إلى ليبيا لها أسبابها، حيث أنه وبحسب التقارير تسعى تركيا للسيطرة على حصة من الغاز في القارة السمراء بعد الخلاف بين الجزائر والمغرب، وذلك من خلال مرور خط الأنبوب النيجري عبر ليبيا بدلاً من الجزائر أو المغرب، الأمر الذي نتج عنه توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة للتنقيب عن الغاز والنفط في المياه الليبية.
المحلل السياسي والخبير الإستراتيجي، أحمد البريكي، أكد أن تركيا تسعى لتوسيع نفوذها داخل الأراضي الليبية، وتوقيعها لإتفاقيات جديدة في مجال الطاقة والنفط الليبي وإرسالها للمرتزقة السوريين لدعم الميليشيات في المنطقة الغربية يدل على مخطط جديد من الجانب التركي لإشعال حرب جديدة في ليبيا وضمان بقاء حالة الفوضى في البلاد.
من جانبه الكاتب والمحلل السياسي الليبي، جبريل العبيدي، أن ما سمي بمذكرة التفاهم يعتبر مخالفاً للقانون تركيا تخالف القوانين الدولية لنهب الثروات الليبية

في ظل الفوضى السياسية التي تشهدها ليبيا وحالة الإقتتال القائمة بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة وحكومة الإستقرار المُكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا تعود تركيا من جديد إلى المشهد السياسي الليبي وتستغل الفوضى الحالية لتحقيق مصالح شخصية.
حيث وقعت تركيا مع حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة على مذكرتي تفاهم بشأن الغاز والطاقة وعلى اتفاقية بشأن الهيدروكربونات على أساس مذكرة التفاهم التركية لعام 2019 والتي تم توقيعها مع حكومة الوفاق السابقة برئاسة فايز السراج بشأن تحديد مناطق الإختصاص البحري في البحر المتوسط.
وبعد انشغال الحزب الحاكم في تركيا بالتركيز على تسوية الأوضاع في انقرة والتجهيز لخوض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانتخابات الرئاسية المُقبلة، تم تقليل عمليات نقل المرتزقة السوريين والعتاد العسكري إلى طرابلس، لكن لم يمر وقتاً طويلاً إلى ان عاد فكر إستعادة الامبراطورية العثمانية من جديد.
حيث شرعت تركيا في نقل دفعة جديدة من المرتزقة السوريين على متن طائرة عسكرية تركية نقلت مجموعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا وصلت إلى مصراتة لتُجنّدهم المخابرات التركية في ليبيا، وإقحامهم في الحرب الليبية لضمان استمرار الفوضى في البلاد، ولحماية مصالح تركيا في البلاد والمُتمثلة في نهب ثروات الشعب الليبي من غاز ونفط.
العودة التركيا إلى ليبيا لها أسبابها، حيث أنه وبحسب التقارير تسعى تركيا للسيطرة على حصة من الغاز في القارة السمراء بعد الخلاف بين الجزائر والمغرب، وذلك من خلال مرور خط الأنبوب النيجري عبر ليبيا بدلاً من الجزائر أو المغرب، الأمر الذي نتج عنه توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة للتنقيب عن الغاز والنفط في المياه الليبية.
المحلل السياسي والخبير الإستراتيجي، أحمد البريكي، أكد أن تركيا تسعى لتوسيع نفوذها داخل الأراضي الليبية، وتوقيعها لإتفاقيات جديدة في مجال الطاقة والنفط الليبي وإرسالها للمرتزقة السوريين لدعم الميليشيات في المنطقة الغربية يدل على مخطط جديد من الجانب التركي لإشعال حرب جديدة في ليبيا وضمان بقاء حالة الفوضى في البلاد.
من جانبه اكد الكاتب والمحلل السياسي الليبي، جبريل العبيدي أن ما سمي بمذكرة التفاهم يعتبر مخالفاً للقانون الدولي ولقانون البحار وترسيم الحدود كما أن الاتفاق جرى مع حكومة منتهية الولاية بحكم سحب الثقة منها من قبل البرلمان الليبي المنتخب والمعترف به دولياً، كما أن ليبيا في وضعها الحالي منتهكة السيادة بوجود قواعد أجنبية ومنها تركية يجعل من إتفاق تركيا مع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية اتفاق إذعان وليس إتفاقاً يضمن كامل الحقوق الليبية كون الطرف التركي طرف إحتلال لأن قواته علاوة على مرتزقة سورية تابعة لتركيا توجد داخل العاصمة طرابلس مما يجعلها في حكم الإحتلال، وما يصدر في ظل احتلال حكمه حكم البطلات ولقانون البحار وترسيم الحدود، كما أن الاتفاق جرى مع حكومة منتهية الولاية بحكم سحب الثقة منها من قبل البرلمان الليبي المنتخب والمعترف به دولياً، كما أن ليبيا في وضعها الحالي منتهكة السيادة بوجود قواعد أجنبية ومنها تركية يجعل من إتفاق تركيا مع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية اتفاق إذعان وليس إتفاقاً يضمن كامل الحقوق الليبية كون الطرف التركي طرف إحتلال لأن قواته علاوة على مرتزقة سورية تابعة لتركيا توجد داخل العاصمة طرابلس مما يجعلها في حكم الإحتلال وما يصدر في ظل احتلال حكمه حكم البطلان.