عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
بقلم/ أحمد نور
يعد مؤتمر المناخ 2022 في مدينة شرم الشيخ, نوفمبر القادم, واحد من أهم مؤتمرات المناخ منذ تأسيس الفعالية لمناقشة وحل مشاكل المناخ, بيد أن هذه المرة تميزت مصر, بأن ميزت واحدة من أهم عراقيل عدم حل مشاكل المناخ بشكل أكثر جدية نتيجة عدم وجود التزامات أو تحركات دولية مناسبة وترقى لحجم المشكلة والمخاطر والتهديدات الناشئة عنها في كل مؤتمرات المناخ التي تم تدشينها سابقًا, وعلى الجانب الآخر كانت وما زالت مصر عبر التاريخ, دولة ذات حضارة وتاريخ لهما رونق, يثير غرائز الحاقدين والطامعين, وفي الآونة الأخيرة ومنذ عقود قليلة, واجه الجيل الحالي من الشعب المصري, كل أنواع الاستهداف العدائي والتخريبي بما يناهض الدولة والشعب المصريين, وبالضرورة كان ينتقي هؤلاء المترصدين توقيت ضرباتهم بعناية شديدة, ولا سيما وقت المناسبات الهامة المحلية في مصر, أو الدولية التي تنظمها مصر أو تشارك في تنظيمها, وآخرها المؤتمر الاقتصادي المصري – 2022 بالعاصمة الإدارية الجديدة وما مر به من إشاعات ومناهضات, كذلك وبمناسبة مؤتمر المناخ المنتظر تنظيمه في نوفمبر القادم, قد تحدث بعض المحاولات للتأثير سلبًا على الحدث رغم قيمته..
ورغم المخاطر تتحقق مكاسب عدة بتنظيم مؤتمر المناخ, لكن يعتقد البعض أن المكاسب من تنظيم مؤتمر المناخ, تتعلق بالعوائد المالية والترويج السياحي فقط, ولا سيما أن المؤتمر تقرر تأسيسه في مدينة شرم الشيخ السياحية, ولكن الأمر أبعد من ذلك بكثير, لعدة عوامل هامة, أبرزها أن استضافة المجتمع الدولي, بشكل دبلوماسي رسمي, ينتهي بقدر من الهيبة الدولية, وابراز القدرة على إدارة مثل هذه الفعاليات الهامة بكافة مستوياتها التنظيمية, ما يفسح المجال لموطئ قدم للقرار المصري على مستوى طاولات المشاكل الدولية بشكل أكبر مما هو عليه, حتى وأن كان لمصر مكانتها الهامة.. كما أن الإدارة المصرية, ربما أكدت على ذلك, بفرض واقع جديد بطرح تحويل كافة التعهدات في المؤتمرات السابقة التي ناقشت مشكلة المناخ, كما والجديدة في المؤتمر المرتقب, لالتزامات فعلية على أرض الواقع كما أعلنت مصر, لأول مرة منذ تدشين مؤتمرات مناقشة مشاكل المناخ, بل وصياغة آليات وأدوات لعرضها على المجتمع الدولي لتحقيق ذلك.
كما توجد تحديات عالمية لمؤتمر المناخ 2022, يعتبر التحدي الأهم منها, والذي يقع على عاتق الجانب المصري كون مصر منظمة للحدث, هو الزام المجتمع الدولي, بالآليات التي تخطط لها مصر خدمًة للبشرية, في هذه المرحلة من تاريخها, وللإنسانية بشكل مطلق, كون مشاكل المناخ بالفعل من أهم المشاكل التي تهدد طبيعة حياة البشر جميعًا على وجه الأرض, والتي بدأت تأثيراتها بالفعل بشكل ملحوظ, مثل انتشار حرائق الغابات بعدة بلدان نتيجة الاحتباس الحراري, كما جفاف بعض الأنهار في عدة بلدان, وبشكل غير منطقي مع ظهور حالات الجفاف ظهور سيول وفيضانات بشكل عنيف في بلدان عدة, كما عدم مرور فصول السنة بالشكل المعتاد ما يؤثر بكل تأكيد على المحاصيل الزراعية في بلدان عدة.. كل هذه التغيرات ظهرت بشكل ملحوظ في بلدان مختلفة, بقارات مختلفة, وأثرت بالفعل على طبيعة حياة أعداد ضخمة من المواطنين من جنسيات وأعراق مختلفة.
ومثل التحديات العالمية, توجد تحديات محلية لمؤتمر المناخ 2022, على الجانب التنظيمي, مصر تعتبر من الدول التي لها قدرها وقدرتها الفائقة وسمعتها الاحترافية في تنظيم مثل تلك الفعاليات الدولية, خاصًة في العهد الحالي, لكن التداخل السياسي من جانب بعض المناهضين للدولة المصرية من كيانات خارجيه وربما أفراد وكيانات في الداخل المصري, محتمل أن تفرز تحديات جديدة, ربما لا تتعلق بالمؤتمر ذاته في مظهرها الخارجي وأنماطها, لكنها بكل تأكيد سوف تهدف لظهور المؤتمر بشكل غير منضبط, لهز صورة الإدارة المصرية والقيادة السياسية محليًا ودوليًا, وربما – رغم الهدف الإنساني من الفعالية – وضرورتها الحيوية, قد يسعى هؤلاء لمحاولة إفشال مؤتمر المناخ, ومن المرجح أن تكون هذه المحاولات معنوية ضمنية, بالقدر الأول, لقدرة الجهات الأمنية والسيادية على تجنيب الحدث أي تجاوزات أو محاولات تجاوزات تتعلق بالأمن العام.
هناك أيضًا بعض الإجراءات التي يجب أن نحتفي ونشيد بها, مثل تكثيف جهود الدولة المصرية على صياغة نموذج تنظيمي تفاعلي شعبي مع القضية بشكل مبهر, مثلما ظهر في حملات ومبادرات التوعية بمشاكل وثقافة المناخ, ولا سيما تركيز الدولة على الصناعات الصديقة للبيئة, وتجهيز المدينة المستضيفة للحدث – مدينة شرم الشيخ – لتمثل نموذج مبهر للمدن الصديقة للبيئة والخضراء قدر المستطاع, والأهم من ذلك فتح باب المشاركة الشعبية بمبادرة فخامة الرئيس المعروفة بمبادرة المشاريع الخضراء والذكية على مستوى الجمهورية, وأن كان عدد المهتمين بالمسابقة ممن تقدموا لها كان محدود نسبيًا, بقرابة 6281 فكرة مشروع, يتم تصفيتها لأفضل 18 مشروع لتطبيقها برعاية الدولة المصرية, كبادرة هي الأولى من نوعها عالميًا بأن يطرح الأمر شعبيًا بهذا الشكل.
في مجمل هذه التجربة المصرية, نتوقع أن تمثل نموذج متميز عالميًا في هذا الشأن, ونتوقع أن تضيئ مصر للعالم ملامح درب جديد لمعالجة هذه المشكلة العالمية, والتي تهدد الإنسانية والبشرية بشكل ملحوظ ومتنامي خلال العقود الماضية, وخاصًة الأعوام الأخيرة منها, ونثق في قدرة الإدارة المصرية على تحقيق ذلك بكل تأكيد, فهذا عهد مصر منذ نشأة التاريخ, وأدعوا الجميع أن يتضامن ويشارك من مكانه في دعم هذا الحدث والدفاع عنه حسب إمكانات ومكان كل مواطن مصري والأدوات المتاحة له.
