عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: محمد راشد
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري المعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، أن قضية المناخ تمس مصالح كل مواطن على مستوى العالم.
كما أضاف وزير الخارجية المصري في مقابلة خاصة للقناة “الأولى” بالتليفزيون المصري، اليوم : التحضير للمؤتمر تم منذ نهاية مؤتمر المناخ الدورة 26 في جلاسكو باسكتلندا عندما أعلن عن استضافة مصر وهذا شرف تحظى به مصر، لما أبدته عبر السنين من اهتمام ومسئولية تجاه قضايا تغير المناخ.
وأوضح شكري: قضية المناخ تمس مصالح كل مواطن على مستوى العالم، وبالتأكيد أنها تمس الدول النامية بشكل رئيسي وجوهري، لافتًا إلى أن هذه القمة هي قمة التنفيذ وتجاوز التعهدات إلى تنفيذ التعهدات بشكل عملي وواقعي وله تأثير فيما يتعلق بالتخفيف والتكيف والتعامل مع القضايا الجوهرية، وقضية التمويل التي تتيح القدرة على تناول قضايا التكيف والتخفيف.
وعن قضية شكري الخسائر والأضرار قال: إن نجاح مصر والدول المشاركة في إدراج قضية “الخسائر والأضرار” للنقاش يمثل خطوة مهمة يجب دعمها بل يعكس إيمان الدول بمخاطر المناخ.
وأكد وزير الخارجية: 100 مليار دولار ليست بالقيمة التي تواجه التحديات على المستوى العالمي، وإنما كانت إظهارًا للثقة وبناء الثقة بين الأطراف وللأسف عدم الوفاء بهذا الالتزام على مدار السنوات الماضية تباعًا زعزع قدر من هذه الثقة، وبالتالي لابد أن تبنى الثقة مرة أخرى ولابد أن نتجاوزها إلى حقيقة المبالغ التي نحتاجها ونلجأ إلى كل الوسائل لتوفير هذا التمويل سواء كان من الحكومات أو من القطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم الإجراءات المطلوب اتخاذها في إطار استثماري يمكن الدول خاصة النامية من الاستثمار في مجالات “التخفيف والتكيف”.
وأوضح أن هناك عددًا من المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية التي تم صياغتها تتعامل مع قضايا مرتبطة بتغير المناخ في إطار الأمن الغذائي والمائي والاعتماد والتوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتا إلى أنها كلها مبادرات نسعى أن تحظى بتأييد من قبل الدول الأطراف ويترجم هذا التأييد إلى تفعيل ومشاريع وتمويل مشاريع يكون له أثر على التحدي المرتبط بتغيير المناخ.
كما دعا سامح شكري وزير الخارجية: إلى تحصين المؤتمر من أي مؤثرات جيوسياسية حتى لا تظهر أي أولوية إلا الأولوية الخاصة بحماية الكوكب من التغيير المناخي الذي له أثره على عيش المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة، لافتا إلى أن التوترات التي قد تؤدي إلى التشاحن والاختلاف لا تخدم مصلحة تغيير المناخ ومعالجة الآثار المدمرة، ورأينا هذا العام ظواهر بالغة الخطورة لم تكن في الحسبان أدت إلى فقد الأرواح والممتلكات وآثار اقتصادية ضخمة ولابد من مواجهتها، أما الأزمات السياسية والاقتصادية فهي تزول بحكم الجهود المبذولة في الإطار السياسي ونستطيع أن نتجاوزها ولكن إذا ما تعدينا نقطة اللا رجعة في إطار تدهور حالة كوكب الأرض فسوف يصعب علينا أن نعيد عقارب الساعة إلى الوراء وسوف نرى تدهورا بالغا في المناخ الذي نعتمد عليه في الحياة.
