https://www.jacksonsmusic.com/2024/11/lbwl8nt تشهد الأروقة السياسية بين الحين والحين, الحديث عن مشكلة الإيجار القديم, حتى أصبحت الأزمة ظاهرة حقيقية من مظاهر التحديات المصرية ومنذ فترة, كان آخرها سعي بعض النواب من برلمان 2020, لتعديل قانون الايجار القديم بشكل شامل, وعادل, ليشمل الوحدات ذات الغرض السكني, بعدما غض البصر عنها برلمان 2015, وبرغم أن أغلبية البرلمانيين هي ذاتها, إلا أن تنامي الحديث عن أزمة الإيجار القديم فتح مجال لأبعد من الظلم الكائن على الملاك – حسب قولهم عن الأوضاع – لتتسع مساحة الخسائر كلما دقق المتضررين والمتابعين, لخسائر ضخمة تقع على خزانة الدولة ذاتها, ولا سيما بنود الضرائب, وإستعاضة الوحدات المغلقة بإرهاق الدولة لتأسيس إسكان إجتماعي رغم وفرة العرض, وفيما يلي نستعرض مشكلة أحد الملاك (مهندس/ احمد كمال), والذي أثبت بالفعل إغلاق الوحدة السكنية لعقد من الزمان.
حيث قال المهندس/ احمد كمال, أن الفنانة/ سلوى محمد مرسي رجب, والشهيرة بإسم “سلوى خطاب”, كانت قد أجرت وحدة سكنية من والدته بمنطقة العجوزة, محافظة الجيزة.. ومثل أي مالك يحق له التصرف في ملكه, طالب بحقه, فما وجد إلا رفض شديد من الأخيرة, وتمسك بالشقة, ما أثار حفيظته لاتخاذ الاجراءات القانونية, والتي بدأها بإثبات خلوا الشقة من الأساس, وتركها دون استغلالها, وقد تحصل بالفعل على مستند من شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء, بعدم استغلال الشقة قرابة ثمان سنوات, وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية, ما جعل الفنانة الشهيرة “سلوى خطاب” تستقر بأن تمكن نجل شقيقتها من الشقة بالمخالفة للتعاقد, على سبيل اثبات حالة وضع يد, ورغم ذلك حكمت محكمة العجوزة الجزئية عدلًا, بتسليم الشقة لمالكها.
https://fundaciongrupoimperial.org/6zuv1c33 وفي تصريح خاص لجريدة وموقع “عيون المجلس” قال المهندس/ احمد كمال, بأن الحكم الصادر من محكمة العجوزة, قد أُلغي في الاستئناف, رغم اثبات خلوا الشقة من الاستغلال بمستندات رسمية, وأن الفنانة “سلوى خطاب” برغم سكنها في أماكن راقية جدًا أخرى, مصممة تصميم شديد على الإستحواذ على ملكي مُقابل قرابة خمسة جنيهات شهريًا, بل وضعت نجل شقيقتها في الشقة دون تعاقد ودون وجه حق بالمخالفة للقانون, وقد شكٌلت مع الجيران جبهة للشهادة لصالحها رغم تضارب المصالح كونهم من المستأجرين بالنظام القديم, وأيضًا برغم المستندات الرسمية جانب استهلاك الكهرباء بوجه الخصوص, حتى أنها قالت اطمئنانًا لمشكلة بطؤ اجراءات التقاضي, وتجاهل هذه الأزمة المتعلقة بـ “صون الملكية الخاصة” والتي تمس مشاعرنا الوطنية وهيبة الدولة الوطنية, بأن “أعلى ما خيلكم اركبوه”.
ومن جانبه, قال الأستاذ “مصطفى عبدالرحمن”, رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة, في تصريح خاص لجريدة وموقع “عيون المجلس” أن إشكالية الأزمة تظهر مرة بعد مرة, بعرض مثل هذة النماذج الواضحة; حيث الوحدة السكنية مغلقة لسنوات, في أبشع صور الظلم على شاب يريد أن يتزوج ويستقر ولا يجد شقة متاحة, ناهيكم عن حجب ملكية خاصة عن مالكها بكل غرابة, ذلك رغم حالات الغلق وعدم الاستغلال مثل هذة الحالة, بل والأدهى تكبد الدولة تكاليف باهظة نتيجة حجب العرض (الشقق المغلقة) مقابل تزايد الطلب, ما يؤثر بغلاء وتضخم فاحش في القيمة الحقيقية للسوق العقاري, وبرغم أن عدد الوحدات السكنية بالنظام القديم يتخطى 1.6 مليون وحدة سكنية, إلا أنه في وقت سابق, ظهرت تصريحات رسمية بإغلاق 5 مليون وحدة سكنية دون استخدام أو عرض للسوق والشباب, وتسائل “رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة: “كيف يختلف ذلك عن حجب أي منتج أو سلعة عن السوق للتأثير في الأسعار بالغلاء إضرارًا بالإقتصاد القومي..؟!”
