تركيا المعرقل الأساسي للاستقرار في ليبيا

كتب: أحمد أسامة

تواجه ليبيا في الآونة الأخيرة تحديات ومصاعب يمكن أن تعيد الصراع السياسي الى مرحلة المواجهة العسكرية بين الأطراف المنتازعة، خصوصاً مع ما تملكه كل منها من أدوات عسكرية ودعم من قبل دول معينة لها مصالحها ومطامعها في البلاد الغنية بالنفط والغارقة بالفوضى. فالى الآن لا تزال في البلاد حكومتان، إحداها في سرت تدعى الإستقرار بقيادة فتحي باشاغا والتي نالت مباركة البرلمان الليبي، والأخرى حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد الدبيبة، تمارس عملها من العاصمة طرابلس رغم قرار مجلس النواب بحلها وإتفاقه الجزئي مع مجلس الدولة بإنشاء حكومة ثالثة لإقصاء هاتين الحكومتين.

ومع تولي رئيس جديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والذي يدعى عبدالله باتيلي، لفض النزاع وإعادة البلاد الى مسارها السياسي نحو الإنتخابات، لا تزال تحركاته خالية المفعول، وتنم عن فشل وعدم قدرة الأمم المتحدة بممارسة الدور المنوط بها، بسبب تسييسها من قبل دول الغرب ذات المصلحة بإستمرار الفوضى، ناهيك عن الدور التركي الهائل في البلاد وعدم إلتزام الاتراك بقرارات ومناشدات الأمم المتحدة بوقف تسليح الجماعات المسلحة وإعادة المرتزقة التي نشرتهم تركيا في مناطق الغرب الليبي.

وفي السياق، شكك رئيس منظمة “رصد الجرائم في ليبيا”، علي العسبلي، في قدرة بعثة الأمم المتحدة على إيجاد حل للسلاح في ليبيا، مبيناً أن دور البعثة الأممية محصور في بيانات الشجب والتنديد وليس لها أي موقف بخصوص الحد من انتشار السلاح.

وقال العسبلي، إن انتشار السلاح في ليبيا له تأثير مباشر على زيادة الجريمة المنظمة والانتهاكات التي تستهدف حقوق الإنسان، خصوصا أنها تمنح الجماعات المسلحة الحكومية وشبه الحكومية القدرة على الاستمرار في ارتكاب مزيد من الانتهاكات وتكرس أيضا الإفلات من العقاب. يُشار الى أن أنقرة أتت الى ليبيا لأهداف خبيثة وهي السيطرة على مواردها نظراً للضائقة المالية التي تعيشها تركيا لسنوات.

وبدأت بإرسال عسكرييها ومخابراتها ومرتزقتها السوريين وأسلحتها بناء على إتفاق أمني عقدته مع حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج منذ حوالي ثلاثة أعوام.

حيث تسيطر تركيا حالياً على عدد من القواعد العسكرية والجوية والبحرية في الغرب الليبي، أشهرها قاعدة الوطية، كما جندت أكثر من 18 ألف مرتزق سوري، أعيد أغلبهم بعد انتهاء عقودهم، إضافة إلى 10 آلاف إرهابي من جنسيات أخرى بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية، قتل منهم 496، حسب بيانات سابقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان. وبحسب وثائق وبيانات من مصادر صحفية، فإن 11609 عنصر من المرتزقة السوريين مازالوا في ليبيا الى الآن بدعم من حكومة أنقرة. الوثائق كشفت عن أن تركيا أعادت 1226 مرتزقاً فقط من أصل 12835 من الذين تم إرسالهم من سوريا وهم من عناصر ما يسمى بـ” الجيش الوطني السوري” الذي شكلته تركيا، ويبلغ تعداده الكلي 25 الفاً. كما أن تركيا أرسلت 35 جندياً تركياً إلى ليبيا بناء على إفادة سابقة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبنظر المراقبين، فإن هذا الوجود التركي الكبير في ليبيا يعرقل التسويات ويعزز الفرقة في البلاد، خصوصاً بعد توقيع الأتراك إتفاقيات مع حكومة الوحدة المنتهية الصلاحية، والتي لاقت رفضاً شعبياً كبيراً نظراً لما تحمله في ثناياها من مخاطر وتداعيات على المدى البعيد على الإقتصاد والإستقرار في ليبيا.