المحكمة الدستورية العليا تقضي بسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي..

كتب/ محمد راشد

قضت المحكمة الدستورية العليا، أمس السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي معالي رئيس المحكمة، بعدم دستورية المادة ( 69 ) من قانون الرياضة، فيما نصت عليه من أن ” يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه”، وسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017، وتعديلاته.

وقد بنت المحكمة قضاءها على سند من أن المادة ( 84 ) من الدستور، ناطت بالمشرع دون غيره، تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقًا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية, وإذ كانت المعايير الدولية تتخذ من التحكيم وسيلة لتسوية المنازعات الرياضية، فإن اعتماد المشرع مبدأ التحكيم – في ذاته – أداة لتسوية تلك المنازعات يتماهى مع المعايير الدولية، على ألا يتمايز هذا التحكيم في جوانبه الإجرائية والموضوعية عما عداه من أنواع التحكيم الأخرى.

كما وأضافت المحكمة: أن التحكيم يعد أحد وسائل الحصول على الترضية القضائية ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بحق التقاضي، وهو من الحقوق التي يجب أن يكون تنظيمها اختصاصًا حصريًّا للمشرع، دون غيره، فإن تسلب منه وأحال الأمر برمته إلى جهة أخرى، بات تسلٌبه مخالفًا لأحكام الدستور.

وفي شأن لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، أكدت المحكمة أنها ترتبط بالنص التشريعي المقضي بعدم دستوريته ارتباط الفرع بالأصل بحسبانه النص الذي أنبتها، وأن المحكمة وإن كانت لا تختص بالفصل في دستورية القرارات الصادرة من أشخاص القانون الخاص، إلا أن البت في تلك اللائحة يعد مسألة فرعية مطروحة عليها لزومًا بحكم اتصالها بالمسألة الكلية التي فصلت فيها، ويتعين عليها القضاء بسقوط اللائحة بجميع أحكامها.

ومن جانبه قال هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية, أن حكم المحكمة الدستورية بشأن مركز التسوية والتحكيم، يعد انتصار لقانون الرياضة وميثاق اللجنة الأولمبية وكل المواثيق الدولية، مشيرًا إلى أنه قام بعرض 4 مواد على المحكمة الدستورية للنظر في دستوريتها بشأن مركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وتابع هشام حطب:” رئاسة اللجنة الأولمبية لمركز التسوية والتحكيم الرياضي امر دستوري “, وأكمل :” مركز التسوية والتحكيم ملزم بحل النزاع الرياضي وهذا أمر دستوري اقره المحكمة الدستورية العليا”، مضيفا:” وضع مركز التسوية والتحكيم دستوري، ولائحة النظام الاساسي لمركز التسوية سقطت ويتم العمل بها لحين يتم استبدالها “.

وقال “حطب”: أن المحكمة قالت إن مركز التسوية والتحكيم ينشأ داخل مبنى اللجنة الأولمبية وفقا للقانون، وتم الإقرار بدستوريته، موضحًا أنه أنه بناء على حكم المحكمة الدستورية يترأس مركز التسوية والتحكيم رئيس اللجنة الأولمبية بصفته، والنزاع الرياضي يتم حله من خلال مركز التسوية والتحكيم.

وأردف رئيس اللجنة الأولمبية، أن محامي اللجنة كان موجود في المحكمة الدستورية، والمحكمة الدستورية أعلنت تصديها لمادة واحدة وتركت الـ 3 الأخرين، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية العليا أوضحت أن إحدى المواد باطلة، ومن المنطق أن باقي المواد التي لم تذكرها المحكمة هي دستورية وصحيحة.

وشهدت المداخلة الهاتفية مشادة على الهواء بين المهندس هشام حطب وخبير اللوائح طلال عبداللطيف، حيث علق طلال عبداللطيف، خبير اللوائح على الحكم، قائلًا: “أي تفسير لمنطوق الحكم لا محل له من الإعراب، لكونه لم يطلع أحد على حيثيات الحكم”، موضحًا أن أحكام المحكمة الدستورية العليا لا يجوز التعليق أو التعقيب عليها إلا بعد النشر في الجريدة الرسمية.

وحول ما قاله رئيس اللجنة الأولمبية: “الحكم أشار لبطلان المادة 69، ومن المنطق أن باقي المواد التي لم تذكرها المحكمة هي دستورية وصحيحة”، كما و رد خبير اللوائح: “اجتهاد شخصي من هشام حطب”, وأوضح، أن ما صدر عن المحكمة الدستورية العليا من بيان توضيحي غير شامل منطوق الحكم أو حيثياته، قائلًا: “إن منطوق الحكم قال إن المادة 69 باطلة، وهذا لا يعني أن باقي المواد دستورية”.