عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: أحمد أسامة
رحب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بجهود القانونيين من المحامين وأساتذة القانون ودعمهم مجلس النواب مبديًا استعداد المجلس لتعديل القوانين اللازمة للمحاماة، وذلك بعد إيقاف محكمة طرابلس الاتفاقية التركية مع رئيس الحكومة المنتهية الصلاحية عبد الحميد الدبيبة.
وخلال لقاء مع رئيس وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين لدى ليبيا ورؤساء النقابات الفرعية، أعرب رئيس وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين عن ترحيبهم بالتقارب بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مرحبين بما اتخذته المحاكم الليبية في شأن إيقاف العمل بالاتفاقية التركية الليبية غير الشرعية التي لم يعتمدها مجلس النواب.
وبحث اللقاء الذي عقد بمكتب رئيس المجلس بمدينة القبة، أمس الجمعة، توفير الإمكانيات اللازمة للمحامين في مجمعات المحاكم الليبية، أسوة بنقابات المحاماة في الدول الأخرى.
الاتفاق أو مذكرة التفاهم بين حكومة الدبيبة المنتهية الولاية، وتركيا، حول التنقيب عن النفط والغاز، أثار استياء واسعًا داخل المجتمع الليبي وسخطًا من قبل العديد من النخب السياسية، من بينهم مجلس النواب الذي رأى فيه خرقًا للقوانين والأعراف الليبية، كما انه اعتبر من قبل قادة في الشرق الليبي بأنه سمح بزيادة هيمنة تركيا على مقدرات الشعب الليبي وأعطى صلاحيات واسعة للشركات التركية بشكل غير قانوني كما شرح العديد من المحللين السياسيين وحتى المحامين.
فقالت بهذا الصدد المحامية ثريا الطويبي، العضوة بفريق المحامين الذي أقام دعوى وقف التنفيذ، إن المذكرة احتوت على مخالفات عديدة صارخة لعدة قوانين، على رأسها سرية المحصلة والنتائج، والتنازل عن حق ليبيا في التقاضي، وأن انتهاء الاتفاقية لا يؤثر على الأعمال الجارية أو المنفذة، مما يعني أنها طويلة المدى.
وأوضحت الطويبي في تصريحات، أن أي عمل تجاري حتى ينجح يجب أن يكون الاتفاق واضحاً ومفصلاً، ويحمي حقوق كل الأطراف، مشيرة إلى أنه لا أحد ضد أن تستثمر أي دولة في ليبيا، بل ضد أن تخالف أي اتفاقية القوانين الليبية، حتى لا تصبح سابقة فوق القوانين نفسها.
وبيّنت أن المرحلة الثانية في الاستئناف هي التحقيق في كل ما دفع به كل طرف من الأطراف، ليكون ملف الدعوى جاهزاً للمرافعة أمام مستشارين، وتحجز الدعوى للحكم، مشيرة إلى أن الفريق القانوني، وضع أمام القضاء الليبي كل ما لديه من اعتراضات قانونية.
وأكدت أن للاتفاقية تأثير كبير من الناحية السياسية، لأنه سيكون ساري المفعول سواء موجودة هذه الحكومة أو حكومة أخرى وسواء تمت الانتخابات أم لم تتم، وأن وضع تركيا في الاتفاقية هو كوسيط، كونها ليست طرفاً في التعاقد، فالتعاقد بين وزارتي النفط التركية والليبية للتوسط لشركتين تركيتين للتعاقد مع المؤسسة الوطنية للنفط ومنحها عقود امتياز غير محدودة.
