عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب/ محمد شاهين
برغم الحديث المتكرر من نواب البرلمان على مدار أعوام بأن دورهم رقابي وتشريعي مُنظم لأعمال الدولة والأطراف المتعاقدة معها, ولا يقتصر على تقديم خدمات للمواطنين, بل بالأحرى صرحوا كثيرًا عن أن تقديم الخدمات ليس هو أصل العمل النيابي, إلا أن شركة النظافة في المحلة الكبرى, وكذا مجلس المدينة قد تسببوا في ظاهرة هي الأسوأ في تاريخ نظافة المُدن, والعمل البيئي بوجه عام.
وقد لاحظ فريق عمل جريدة وموقع “عيون المجلس”, قيام المواطنين بربط أكياس القمامة بأحبال من البلكونات والشبابيك, في بعض أحياء وشوارع المحلة – المختلفة – حتى يجمعها المجلس المحلي أو الشركة والشركات المتعاقدة معها أن وُجدت, وبالتقصي بعد تنويه الكاتب والمُفكر “حمدي الشامي” عن تلك الظاهرة ووصفها بـ “حدائق القمامة”, تبين أن المواطنين قد اشتكوا من مرور سيارات جمع القمامة بسرعة شديدة بما لا يسمح بتسليمهم القمامة في اليوم المُقرر لذلك.
التصرف التي تقوم به الشركة تخفيفًا من التكاليف أو تملصًا من الإيفاء بالتعاقد أو لأي سبب كان, قد دفع بالمواطنين في مدينة المحلة لربط أكياس القمامة من البلكونات والشابيك, الأمر الذي يستمر في ساعات الصباح بما يسمح لإنتشار الجراثيم والمايكروبات في شوارع بالعشرات, وأكثر من حي بمدينة المحلة الكبرى.
بجانب التهديدات والمخاطر الصحية, ينطلق من هذة الأكياس روائح كريهة, طالما قد أزمت الأطفال أثناء ذهابهم للمدارس صباحًا, وكذا العاملين والموظفين عند ذهابهم لأعمالهم.. الأمر الذي عقب عليه بعض المواطنين بأنهم أمام إختيارين بعد تحييد إختيار الشكوى من الشركة بعد تجاهل كل الشكاوى ناهيكم عن تحريرها من الأساس..!
وكانت إختيارات المواطنين إما القاء القمامة في الشوارع, ما يؤدي لتراكمها لفترات طويلة وتعظيم المخاطر الصحية والبيئية تجاه الأهالي, أو تحمل الروائح والمنظر في ساعات الصباح حتى مرور سيارات القمامة. ذلك في ظل غياب تام لأي نوع رقابي على تلك الظاهرة التي تؤثر بالسلب في مستويات عدة على عشرات الآلاف من المواطنين.
