عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب/ دعاء نور
تداولت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية, بيان نقابة المالكين اللبنانيين أمس الإثنين, حيث سألت نقابة المالكين، في بيانها أمس, “المسؤولين غير المسؤولين : كيف تفسرون أن يكون سعر ربطة الخبز ٢٠ ألف ليرة وسعر صفيحة البنزين قد تخطى ال ٩٠٠ الف ليرة وقيمة الاشتراك بالمياه سنويا أربعة ملايين وخمسمئة الف ليرة، وأن يتخطى الدولار الخمسين ألف ليرة، فيما إيجارات المنازل القديمة لا تتخطى العشرين ألف ليرة شهريا؟ كيف يعيش المالك؟ هل سأل أحدكم عن أحوالنا؟ كيف نعيش؟ في السكني وغير السكني؟”.
وتابع البيان: “كيف تفسرون أن تعطى زيادات لجميع الفئات من ضرب رواتب الموظفين في القطاع الرسمي ثلاث مرات، وأن يصبح راتب العامل في القطاع الخاص أريعة ملايين وخمسمئة الف ليرة والمالك القديم يتقاضى في السكني وغير السكني ٢٠ ألف ليرة إيجار منزل أو مكتب أو محل؟ وهنا نتحدى لجان المستأجرين أن يكشفوا في الإعلام قيمة إيجاراتهم السنوية ولا سيما منهم المهندسون والمحامون بدلا من إتحافنا ببيانات الغاية منها تأمين سكنهم بالمجان في بيوتنا؟”.
واختتمت البيان: “لن نستفيض في شرح القانون ونفاذه منذ ٢٠١٤/١٢/٢٨ وموضوع تفعيل اللجان القضائية والمطالبة بتحرير الإيجارات غير السكنية، فقط نخاطب ضمائركم بما ذكرناه عن الفرق في الأسعار، علّ ضميركم يتحرك فتدركون حال المأساة التي يعيشها المالك القديم في وطن فقد مسؤولوه الحد الأدنى من الحس الإنساني والحقيقي ليتركوا المالك في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة”.
جدير بالذكر أن الدكتورة آمال بريدي, أشارت في عدة محافل إلى أهمية تحقيق العدالة من جانب إيجارات الوحدات السكنية بالنظام الإيجاري القديم, مؤكدًة على أن تحقيق العدالة ينتهي بفيض من الاستقرار المُجتمعي, اللازم لترسيخ المعاني والمبادئ الوطنية التي تحتاجها لبنان منذ عقود وفي ظل التحديات التي تواجهها بلدنا الحبيب في الوقت الحاضر بوجه الخصوص.
