عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
بقلم/ حمدي الشامي
كما سبق وذكرنا, تطوع نواب برلمان بالتوسط لتطوير منطقة المستعمرة بالمحلة الكبرى, وكان أبرزهم “النائب أحمد بلال البرلسي”, وغيره من مُرشحين ونواب, وما شاب ذلك من شبهات التوسط في شكل عملية سمسرة لصالح رجال أعمال, تحت عنوان “التطوير”, وبرغم تطوعي بشكل شخصي – حمدي الشامي – لوقف نزيف الضغوطات على عشرات ومئات الأسر من الأهالي, وإنعكاس ذلك على مستوى رضائهم الشعبي ومُحيطهم من مواطنين بالآلآف في مستويات أعمالهم ووظائفهم وعائلاتهم الكبيرة وجيرانهم وتعاملاتهم اليومية..
الرقم التقريبي حسب الدراسات العلمية 27,000 مواطن سيعلم عن هذة التجربة السيئة لكل 100 أسرة من الـ 700 أسرة هي إجمالي الأسر والأهالي الذين يتم إخلائهم من منطقة المستعمرة..! ونتحدث هنا عن قرابة 160 ألف مواطن على أقل تقدير, و 190 ألف مواطن على أقصى تقدير, يصلهم الشعور بالامتعاض والاستياء والتعسف, مُقابل رضاء رجل أعمال أو اثنان أو ثلاث على أقصى تقدير, وسمسار برلماني أو غير برلماني..! وهذه ليست أرقامي بل أرقام مبنية على دراسة علمية لواحدة من أكبر الشركات العالمية.
ذكرنا الاجراءات التعسفيه من المجلس المحلي – حي ثان المحلة – والتي تتضارب مع أبسط قواعد الأمن العام, والأمن الصحي, وكان أهمها الإزالة الغير مكتملة للوحدات السكنية المُسلمة, وتركها ملاذ للخارجين عن القانون من جانب, وخلق بيئة ومناخ مناسب للحشرات الضارة وحيوانات الشوارع والأوبئة من جانب آخر.. في المُجمل, توقف كل من أدعى شعار البطولة “شعار دعم الدولة, شعار التطوير” عن متابعة المشروع واتخاذ اجراءات لتيسير حياة المواطنين من دون تعسيرها وتنغيصها, وكأن المُهمة كانت مُحددة من البداية (تخليص البيزنس واستصدار القرار تحت عنوان التطوير) ولا عزاء للناس.
بشكل متنامي, بدءًا من قطع كهرباء, وانتشار سرقات بقايا ممتلكات الأهالي, بالفعل هاجر غالبية السكان “تعسفيًا”, وما زاد فوق التعسف الطين بله, ولإجبار المتبقين على ترك وحداتهم السكنية لصالح رجال الأعمال, تم ترك الحبل لسرقات مواسير ومحابس المياه, حتى تتشكل بحيرات ليست بصغيرة بالمرة, ومجاري مائيه أشبه بترع تحتاج للتبطين “بلا مبالغة” في إطار “مبادرة حياة كريمة”, وبكل أسف, في وطن مُصنف بالفقر المائي, وبرغم تحديات وجهودات الدولة لحفظ كل نقطة ماء, ينتهي هذا الوضع بملايين أمتار المياه الصالحه للشرب, إما مصيرها بلاعات مجاري الصرف الصحي أو تشكيل مسطحات مائية داخل المنطقة المعنية بـ “لامؤاخذة” التطوير كما يظهر في الصور التالية:
مرة أخرى.. نتحدث هنا عن قرابة 160 ألف مواطن على أقل تقدير, و 190 ألف مواطن على أقصى تقدير, يصلهم الشعور بالامتعاض والاستياء والتعسف, مُقابل رضاء رجل أعمال أو اثنان أو ثلاث على أقصى تقدير, وسمسار برلماني أو غير برلماني..! وعلى يقين أن الوطن “مصر” يهمه معنويات وحالة المواطنين الذين قد تأثروا بهذه السلوكيات “من المجلس المحلي” وردة الفعل السلبية قبيل إستخلاص القرار بالتطوير وأثناء ممارسات المجلس المحلي – حي ثان – ذلك من الكيانات الرقابية والتي أبرزها نواب برلمان مدينة المحلة الكبرى, وكذلك عشرات الآلآف ممن تصلهم التجربة المريرة بتفاصيلها المؤلمة, والذي يصل عددهم لأكثر من 190 ألف مواطن مصري.. والشيء بالشيء يُذكر, تطوعي لمعالجة المشكلة بالتعاون مع الجميع, أمر مازال قائم, متى كان المسئولون في مدينة المحلة الكبرى, سواء حكوميين أو مجتمع مدني من نواب برلمان وأحزاب, عندهم إرادة أو تطلع, أو نية لمعالجة ما تقدم وحدث بالفعل, ودرء التبعات الشعبية التي تترتب على ذلك في الحاضر, أو بكل تأكيد في المستقبل.
وكما يُقال: حق الرد مكفول لو كان لأيًا من كان رد.. وأيادينا وأبوابنا مفتوحة للجميع
