عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
بقلم/ د. محمد سراري
علي الرغم من أن قضيتنا كحملة ماجستير ودكتوراه قضية وطن, وقد وجه فخامة رئيس الدولة بحل مشكلتنا, وبناء علي ذلك صدر لنا قرار من مجلس الوزراء بحصر أعدادنا تمهيدًا للتعيين.. وحتى الآن ومنذ اكثر من عام ونصف لم يستجد جديد, على الرغم من تدخل كافة مؤسسات الدولة وبوعود حصلنا عليها من عدة مسئولين.
إلا اننا فوجئنا بالعديد من الاعلانات المخالفة لقانون الخدمة المدنية في الشكل والمضمون, ولنا في إعلان معهد بنها أكبر مثال على ما يحدث في العديد من المسابقات, حيث أن الإعلان لم يصدر من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة, والذي تمسك غالبًا بأن أي مسابقة للتعييين تصدر من خلاله..! إلا أننا نجد أن الجامعات والمعاهد بالمخالفة لذلك تنشر إعلانات وظائف بالمخالفة للتصريحات.
وليس هذا هو المخالفة الوحيدة فقد وجدنا شرط آخر أصاب الجمييع بالذهول, وهو طلب شهادة “التوفل” من إدارة المعهد, ومن المتعارف علية أن تلك الشهادة لها مدى زمني سنتين من تارخ الحصول عليها, ما يعني أنك لابد وأن تحصل عليها مرة أخرى لاستيفاء هذا الطلب.. ومن المتوقع أن لم يتغاض المعهد عن هذه الشهادة فلن يتم الحصول عليها إلا في ظرف شهران لحجز موعد للامتحان وانتظار النتجة واستخراج الشهادة..!
ناهيك عن طلب المعهد شهادة خبرة في التدريس من المعاهد أو الكليات التي تمنح تلك الشهادة, وأن تم منحك إياها, لن تحصل على ختم النسر, ناهيك أيضًا عن نشر بحثان بعد حصولك على الدكتوراه, وهي لن تتجاوز ال 14 الف جنية مصري وهذا قليل من كثير في ظل غياب الرقابة علي تلك المعاهد من لجنة قطاع المعاهد والكليات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي..!
ومخالفة واضحة لنص قانون الخدمة المدنية وكذلك ضرب عرض الحائط بمبادرة فخامة رئيس الجمهورية, ولحملة الماجستير والدكتوراه باب السماء..
نطالب بتدخل عاجل لحل تلك المشكلات فقد أصبحت سمعة مصر العلمية على المحك, ونسأل أين معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي, الدكتور أيمن عاشور, وأين السادة مسئولي الرقابة الإدارية من تلك المهازل التي تحدث لعلماء مصر, ناهييك عن المخالفات التي تحدث في العديد من المسابقات.. إرحموا حملة الماجستير والدكتوراه من تلك المهازل وأعلنوا قرار ينصف علماء مصر وأوائل خريجيها.
