https://www.jacksonsmusic.com/2024/11/w39pgq58nwz كتب: أحمد أسامة
https://fundaciongrupoimperial.org/hqbpds7wrn
تفرض الولايات المتحدة الأمريكية الوصاية على ليبيا بشكل غير علني من خلال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، الذي طرح مبادرة “أممية” جديدة لانتزاع التقدم المحرز من قبل مجلسي النواب والدولة الليبيين المتعلق بملف الانتخابات.
فبعد أن توافق المجلسان حول التعديل الدستوري 13 الذي يمكن من بعده وضع خطة سريعة لإجراء الانتخابات الرئاسية، فاجئ المبعوث الأممي الليبيين بمبادرة بعيدة كل البعد عن الواقع، وتفاصيلها مبهمة ولا يمكن إقرانها بسير عمل مجلسي النواب والدولة، وبمعنى آخر العودة لنقطة الصفر والعودة إلى التناقضات والخلافات.
وما يثير قلق الليبيين أكثر من المبادرة نفسها، هو حماس الإدارة الأمريكية ودعمها المطلق لباتيلي، الأمر الذي يؤكد نيتها التدخل في العملية الانتخابية وإيصال شخصيات موالية إلى سدة الحكم، ومنع الشخصيات المعادية لها من الترشح أساسًا، وهذا ما كان من المحتمل تجنبه حال استمرار الأجهزة التشريعية الليبية في عملها دون عرقلة الأمم المتحدة الأخيرة.
وتعليقًا على ذلك قال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي في تدوينة عبر “فيسبوك”: “بات صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يحدد موعدا ملزما للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق مدة زمنية محددة قريبا وقريبا جدا”.
وأضاف المرشح الرئاسي أن “الولايات المتحدة وحلفاؤها يريدون انتخابات على أي حال وليس من أولوياتهم نزاهتها أو حجم المشاركة (مدنا وناخبين) المهم ما بعد الصندوق لا ما قبله”.
وتابع: “هذا الحل قد يروق للبعض معتقدا بأنه خيار مدعوم وسيؤدي لتفكيك الأزمة الليبية ومنع الانهيار، وهذا الحل هو أسوأ ما سيقدم لليبيا وسيفتح الباب أمام عقد جديد من الدم والدموع والبارود والأشلاء”.
ووصف البيوضي هذا الحل بأنه “ملغوم وسيعزز من الوصاية الدولية على ليبيا وارتهانها للقوى الإمبريالية”، داعيا مجلس النواب الليبي بأن يتحمل مسؤوليته الوطنية ويتخذ قرارا شجاعا بموجبه يجري التعديلات المطلوبة على القانون رقم 1و2 لسنة 2021 ويحدد موعدا نهائيا لاستكمال العملية الانتخابية المتوقفة.
وحثّ البيوضي المجلس على وضع مقاربة حاسمة في مسألة السلطة التنفيذية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بحكومتين وداخلية واحدة تقودها شخصية مستقلة.
ورأى أن “خلاف هذه الحل الوطني فإن القادم هو فرض إرادة دولية بكومبارس محلي سيسمى مجلسا استشاريا أعلى”، وواصل: “أما المؤسسات الليبية فعليها أن تستعد لتجاوزها وللعقوبات الدولية للمؤسسات والأفراد، وركزوا على العقوبات على المؤسسات فهي بيت الداء ووسيلة الهيمنة والوصاية”.
بينما أعرب من جانبه عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني عن خشيته بأن تجر الدول المتدخلة في ليبيا البلاد إلى حرب بالوكالة.
الشيباني وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: ”أخشى أن تجرنا الدول المتدخلة في ليبيا إلى حرب بالوكالة ولكي تتحكم في خيوط اللعبة ويستمر الوضع القائم تقوم بدعم الأطراف المتحاربة بسلاح متوازن بحيث لا ينتصر أي منهما على الآخر ونعود إلى نقطة الصفر ونبقى “محلك راوح” ونخسر حالة الوئام الاجتماعي والاستقرار النسبي بعد وقف إطلاق النار وهذا ما يسمى بإدارة الأزمة وتحريك البركة الراكدة”.
وهذه التحذيرات يعود السبب الرئيسي فيها إلى قناعة تامة بان السياسات الأمريكية كانت ومازالت نفسها في العالم العربي، والتي تتمحور حول مبدأ “فرق تسد”، ودومًا ما تجلب الفوضى وتغذيها للحصول على أكبر مكاسب ممكنة من البلدان التي تتدخل فيها، والآن تداركت واشنطن التقدم المحدود والإيجابي لمجلس النواب ومجلس الدولة الإستشاري، فسارعت لدفع المبعوث الاممي لإطلاق مسار انتخابي جديد بعيدًا عن المسار (الليبي – الليبي).
