التضامن تُسلم الطفل شنودة لأسرته المسيحية بعد قرار النيابة.. ومصدر بالوزارة: تحرير عقد بنظام الأسرة البديلة

سلمت وزارة التضامن الاجتماعي، ظهر اليوم، الطفل شنودة لأسرته المسيحية بعدما أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية أمس، بتسليمه مؤقتا إلى آمال إبراهيم التي عثرت عليه كعائل مؤتمن بعد أن أخذت تعهدا بحسن رعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر، وكلفتها باستكمال إجراءات كفالته وفقا لنظام الأسر البديلة.

وأعلنت آمال إبراهيم والدة الطفل شنودة بالتبني، استلام الطفل شنودة من دور رعاية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

وقال مصدر بوزارة التضامن، إن “الخطوة المقبلة في ملف الطفل شنودة، أنه سيتم تحرير عقد بنظام الأسرة البديلة، وهو إجراء متبع في مثل هذه الحالات، وهو عقد عادي للأسر التي تكفل طفلًا”.

وذكر أنه سيتم إنهاء الأوراق على وجه السرعة بالنسبة للطفل، مشيرا إلى أن الوزارة انتهجت سياسة إيجابية وهى سياسة الأسر البديلة كبديل عن إيداع الطفل في مؤسسات الرعاية.

وأوضح المصدر، أن الوزارة لديها العديد من الشروط والأحكام لنظام الأسر البديلة، وهي إن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون الزوجان مصريين، واستثناءً مما تقدم، يجوز للجنة العليا للأسر البديلة الكافلة الموافقة علي كفالة طفل لأسرة بديلة مكونة من زوجين أحدهما مصري.

وأضاف المصدر، أنه من الشروط أيضا أن تتكون الأسرة من زوجين تتوفر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء علي بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة والجمعية والمؤسسة الأهلية المختصة، وألا تقل سن كل منهما عن واحد وعشرين سنة ولا تزيد عن ستين سنة.

وأكد المصدر أنه استثناءً مما تقدم يجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغن من العمر ما لا يقل عن ثلاثين سنة كفالة الأطفال إذا ارتأت اللجنة المنصوص عليها في المادة (93) من هذه اللائحة صلاحيتهن لذلك.

وذكر المصدر أن لابد أن تتوافر في الأسرة الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية، فضلا عن الحصول على موافقة لجنة الأسر البديلة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة في حالة رغبة الأسرة في رعاية أكثر من طفل ويجوز للجنة المحلية للاسر البديلة الاعفاء من هذا الشرط طبقاً لما يسفر عليه البحث الاجتماعي.

وأمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، أمس، بتسليم الطفل شنودة مؤقتا إلى السيدة آمال إبراهيم التي عثرت عليه كعائل مؤتمن بعد أن أخذت تعهدا عليها بحسن رعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر.

ووجهت النيابة تكليفات لكل من السيدة آمال إبراهيم ووزارة التضامن وخط نجدة الطفل، كالآتي:

1- كلفت النيابة السيدة آمال باستكمال إجراءات كفالة الطفل وفقا لنظام الأسر البديلة، وذلك بعد أن استطلعت النيابة العامة رأي مفتي الجمهورية في ديانة الطفل في ضوء ملابسات التحقيق، وأصدر فتوى بأن الطفل يتبع ديانة الأسرة المسيحية التي وجدته وفق آراء فقهية مفصلة.

2- خاطبت النيابة وزارة التضامن الاجتماعي للنظر في الطلب المقدم من الأسرة التي عثرت على الطفل لاستلامه وفقا لأحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية، بنظام الأسر البديلة.

3- كلفت النيابة العامة خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إعادة تسمية الطفل باسم رباعي اعتباري مسيحي لأب وأم اعتباريين مسيحيين في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات والتي تضمنت فتوى مفتي الجمهورية بتبعية الطفل لديانة الأشخاص الذين عثروا عليه.

فتوى الأزهر

ويوم الأربعاء الماضي، أصدر مركز الأزهر العالمي للفتاوى الإلكترونية فتوى بتحديد ديانة الطفل مجهول الهوية وفقا لديانة من وجده والمكان الذي وجد به. هذه الفتوى حسمت الجدل الفقهي في قضية الطفل شنودة التي شغلت الرأي العام في مصر منذ أشهر.

وقال المركز العالمي للفتوى أنه: “بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه. وبعد؛ فإن هذه المسألة ذهب فيها العلماء إلى آراء متعددة، والذي يميل إليه الأزهر من بين هذه الآراء هو ما ذهب إليه فريق من السادة الحنفية، وهو أن الطفل اللقيط إذا وجد في كنيسة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين من وجده”.

وتابع الأزهر: “هذا ما نص عليه السادة الحنفية في كتبهم: “وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميًّا ” وهذا الجواب فيما إذا كان الواجد ذميا رواية واحدة “. [الهداية في شرح بداية المبتدي 2/ 415]”.

بداية الواقعة

وتعود القصية إلى أن أسرة مسيحية وجدت قبل 4 سنوات طفلًا حديث الولادة، في إحدى الكنائس بالشرابية، لتأوية وتتخذه ولدا، إلا أنه ما أن اشتد عوده حتى خسرته مرة ثانية بسبب خلاف عائلي على الميراث أدى إلى إبلاغ قريبتها بأنها تختطف الطفل، ليتم سلبه منها وتحويله إلى دار رعاية.

الأسرة البديلة

وتطبق مصر «نظام الأسر البديلة» الذي ينص على «إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، خاصة مجهولي النسب، بأسر يتم اختيارها وفقًا لشروط ومعايير تؤكد صلاحية الأسرة وسلامة مقاصدها لرعاية هؤلاء الأطفال دون استغلال لهم أو لمصالح ذاتية، بينما تحظر التبني بمفهومه الأوسع عندما أصدرت قانون الطفل رقم 12 في عام 1996، وأجرت عليه عدة تعديلات كان آخرها تعديلًا في لائحته التنفيذية في عام 2010.