أقام اليوم الاربعاء 1/2/2017 شريف بسمسم صبرى المحامى طعنا امام محكمه القضاء الادارى بطنطا قيد برقم لسنه قضائيه طلب فى ختامه بصفه مستعجله بوقف قرارات اللجنه القائمه على المزاد العلنى لبيع ارض محلج شركه الدلتا لحليج الاقطان بالمحله الكبرى والمنعقده يوم الاثنين 30 / 1 / 2017 من قبل البنك الاهلى المصرى وبنك مصر وأخصها ايقاع بيع ارض محلج شركه الدلتا لحليج الاقطان بالمحله الكبرى على الثابت ذكره بقراراتها وموضوعاً بالغاء قراراتها وكذا الحكم بصفه مستعجله بوقف زوال صفه النفع العام والتنازل عن محلج الدلتا لحلج الاقطان بالمحله وموضوعا بالغاء قرار زوال صفه النفع العام والتنازل عن المحلج واختصم في تلك الطعون كلا من:- رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار محافظ الغربيه رئيس مجلس ادارة البنك المركزى المصرى رئيس مجلس ادارة البنك الاهلى المصرى رئيس مجلس ادارة بنك مصر مدير البنك الاهلى المصرى فرع المحله الكبرى مدير بنك مصر فرع المحله الكبرى وقال شارحا فى دعواها ؟ الاستثمارات لا تقف عند تحقيق مصالح الجيل الحاضر فقط بل تتعدى ذلك إلى نظرة شاملة تضع في الاعتبار مصالح أجيال المستقبل، وهو ما من شأنه أن يسهم في حل كثير من الأزمات المعاصرة ويحاصر كثير من الأخطار التي تواجه مستقبل الدوله والتي نشأت من جراء لهاث هذا الجيل وراء مصالحه دون اعتبار للمستقبل القريب ? فوطننا هو عزتنا وهويتنا ، على أرضه نعيش وبخيراته ننعم ، وفيه نشعر بالأمن والاستقرار ، ولكل مواطن منا حقوق يحصل عليها وعليه واجبات فنحن حين نقصر في عملنا نكون قد قصرن في واجباتنا تجاه وطننا العزيز فحب الوطن هو اهم شئ فى الوجود لابد ان نغرسه فى اطفالنا من الصغر نعلمهم كيف يحبوه ويضحوا من اجله ؟ فالوطن هو الارض التى نبت فيها الانسان وترعرع والسماء التى اظلته , والهواء الذى يتنفسه , والماء الذى يشربه والخير الذى يأكل منه ؟ فمدينه المحلة الكبرى كانت ومازالت رائده فى مجلات شتى الا وهي الصناعة والزراعه والتجاره بمصر والشرق الأوسط ومركزا مهما لتسويق وتجارة وصناعة القطن المصري حتي فترة الستينيات من القرن الماضي, قبل أن تصيبها قرارات التأميم وتتراجع معها هذه الصناعة المهمة التي باتت تلفظ أنفاسها الأخيرة نتيجة الإهمال الذي أصابها أخيرا ? وعلى النقيض تماماً ففى السنوات الماضيه حين نجح رجل الاقتصاد العظيم طلعت باشا حرب بمعاونة رجال المال والصناعة داخل المدينة في أن يحول مدينه المحلة الكبرى من مجرد إقليم زراعي متواضع إلي قلعة صناعية ضخمة لها مكانتها علي الخريطة العالمية, عندما شرع في بناء أول محلج مصري للقطن , وهو شركة مصر لحليج الأقطان وقام بافتتاحه رسميا مع رئيس وزراء بلجيكا عام1924 من أجل مواجهة احتكار الأجانب لهذه السلعة الإستراتيجية وبعد ان انتهى الاقتصادى طلعت حرب من بناء محالج القطن بالمحله الكبرى جاء عام 1927 لينشأ شركه مصر للغزل والنسيج لتصبح ثالث شركه على مستوى العالم فى صناعه المنسوجات ذات الرونق الباهر التى كانت فخر الصناعه بالشرق الاوسط بأكمله ? الا ان جائت قرارات التأميم التى أطلقتها ثوره يونيو وأهملت فى زراعه القطن طويل التيله لتطيح أحلام محالج المحله ومصانعها بعد أن كانت تستحوذ على 75% من تجاره محصول القطن وكان من بين تلك المحالج محلج شركه الدلتا الكائن بشارع 23 يوليو مدينه المحله الكبرى حيث كان ولازال محلج شركه الدلتا بالمحله الكبرى هو ثروه قوميه وكنزاً دفين على مساحه ٣٦٩٢٥ م٢ تقريباً الى ان قام البنك الاهلى المصرى وبنك مصر بالحجز عليه وانتقال ملكيته للبنكين وقاما بالمخالفه لاحكام الدستور والقانون بعرض ارض المحلج للبيع عن طريق المزاد بنظام المظاريف المغلقه بالمزاد الذى تم انعقاده يوم الاثنين الموافق 30 / 1 / 2017م حيث قد تخلى البنكين (البنك الاهلى المصرى وبنك مصر ) عن دورهم الوطنى فى المحافظه على هذه الثروه القوميه وما سوف يترتب علي هذا القرار سوى اضمحلال الحياه الصناعيه والتجاريه بمدينه المحله الكبرى والدخول فى نفق مظلم بالكاد سوف يؤثر بالسلب على اقتصاديات الدوله مما يضر بالصالح العام . فهناك عوامل كثيرة تؤثر على أداء البنوك و فاعليتها في تعبئة الودائع و تقديم الائتمان، و بالتالي دورها في تمويل النشاط الاقتصادي، لذلك فسلامة عملياتها و صحة سياساتها تعتبر من المقتضيات الأساسية لتطور ونمو الاقتصاد ذاته واستمرار استقراره و إمكانية تحقيق أهدافه. حيث ان البنكين (البنك الاهلى المصرى وبنك مصر ) قد قاموا بالمخالفه للحقيقه والواقع بعرض ارض محلج شركه الدلتا لحليج الاقطان للبيع بالمزاد العلنى بنظام المظاريف المغلقه بصوره مستتره على انها ارض فضاء معده للتقسيم والبناء عليها مما اضحى ذلك القرار مخالف للدستور والقانون ولما كانت الدوله فى طريقها الى الحفاظ على المال العام والملكيه العامه اعمالا للحق الثابت للمواطن وفقا لنص الماده 33 من الدستور المصرى والتى تنص على أنه :- تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية. كما نصت الماده 34 من الدستور المصرى على أنه :- للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون. وأيضاً نصت الماده 27 من الدستور المصرى على أنه :- يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى ؟ وبالتالي كانت القشه التى قسمت ظهر البعير والتى كانت الناهيه علي الحياه الاقتصاديه والصناعيه والتجاريه بالمدينه سواء أكان ذلك عن عمد او كان عن طيب خاطر ? فالعوامل التنمويه مهدده بالانقراض بل كادت ان تتلاشى أمر بات واقعا ملموسا في مصر لايحتاج إلي دليل، حيث فاقت كل تلك التجاوزات والاهداف المعاديه للتنميه حدود التصور، فباتت تجري علي قدم وساق وتحت سمع وبصر .
