فعلها وزير المالية من جديد في ديون جديدة مخفية بمسميات براقة.. أوهام جدوى سيارات المصريين من الخارج

بقلم/ حمدي الشامي

برغم عدم النظر في المستقبل القريب لمن يتحمل تبعات استدانة مبادرة استيراد سيارات المصريين من الخارج, إلا أنه أشاد قطاع عريض من المهتمين بالشأن العام, بالمبادرة, كونها فكرة تصنع مورد دولاري, في أزمة خانقة تمر بها مصر, لكن الحقيقة عكس ما تشتهي السفن تمامًا, حيث أن المبادرة ذاتها وأن كانت تصنع مورد دولاري, وبصرف النظر عن تواضعه, إلا أنها تصنع أيضًا دين جديد غير مُباشر, يقع على عاتق الدولة المصرية, ويتحمل تبعاته الشعب المصري وما في هذه التبعات من التأثير السلبي على الحالة المعيشية للمصريين على مدار اليوم.

تبدأ التفاصيل بأحدث تصريحات رسمية حيث; كما تم التصريح بأن المبادرة حققت أوامر دفع تُقدر بـ 500 مليون دولار, وبسعر الصرف الحالي, تلتزم الدولة برد 15.375.000.000 (خمسة عشر مليار وثلاثمائة خمس وسبعون مليون جنيه مصري) نهاية فترة الوديعة.. بمعدل فائدة تراكمي 14.869836% (قرابة 14.86%) ذلك بفرض أن وزارة المالية تستثمر الأموال ولا تستخدمها في سداد التزامات مالية.

الرقم عالية – أمر الدفع – عندما يكون حجم الـ 30% الواجب سداده دون الإعفاءات, هذا يعني أنه تم التنازل عن 70% من الحصيلة نظير سداد التزامات القروض بما يُعادل 1.166.666.666 (مليار دولار ومائة ست وستون مليون دولار تقريبًا) على الدولة سدادها بالعملة المحلية خلال خمس سنوات بمُعدل فائدة تراكمي 14.86% ..وبما يُعادل 51.250.000.000 (واحد وخمسون مليار ومائتين وخمسون مليون جنيه) زيادة في حجم الدين الداخلي

ولو أن ذات الرقم – أمر الدفع – هو حجم الوديعة المُقدرة بـ 70%, لكان حجم الزيادة في الدين كما تقدم, 15.375.000.000 (خمسة عشر مليار وثلاثمائة خمس وسبعون مليون جنيه مصري)

وننبه على أن أمر الدفع غير واضح التفاصيل من التصريحات الرسمية.

ثم تتوالى الأرقام بأن الرقم فيما تقدم, معني بحوالي 100 ألف طلب استيراد سيارة, بمُعدل 5000 دولار فقط للسيارة, بل تتلافى التصريحات الرسمية بمنطق الأرقام لما هو أبعد من ذلك, بأن – وحسب ما هو مُعلن – السيارات الفعلية بلغت 800 سيارة فقط, بمعدل 625.000 (ستمائة خمس وعشرون ألف دولار للسيارة).. الرقم الذي حتى وأن تم تقسيمه على دفعات الاستيراد من جانب عدد السيارات, لا يمكن قياسة بالمرة (حتى ولو ظهر احصائيًا بـ 125 دفعة من السيارات البالغ عددها 800), ذلك طالما لم تُعلن وزارة المالية عن عدد الدفعات وعدد السيارات في كل دفعة..! وبالأحرى قيمة الدفعات التي تم تحويلها فعليًا نظير 800 سيارة..!

في النهاية, تنحصر الاحتمالات في إرهاق الشعب المصري بديون جديدة, مُجبر على تحمل تكلفتها وتكلفة أقساطها في صورة دمغات أو ضرائب أو رسوم, لمجرد أن وزارة المالية والبنك المركزي لم يستطيعا توفير الدولار لسداد التزامات القروض الخارجية.. وهذه الاحتمالات في أرقام صريحة لا يمكن تأكيدها لعدم شفافية التصريحات الرسمية من جانب التحفظ على جانب من معلومات الأرقام, تقع في حدها الأدنى بين 500 مليون دولار أو ما يعادل 15.375.000.000 (خمسة عشر مليار وثلاثمائة خمس وسبعون مليون جنيه مصري) وبين حدها الأقصى 1.166.666.666 مليار دولار أو ما يُعادل 51.250.000.000 (واحد وخمسون مليار ومائتين وخمسون مليون جنيه).

ختامًا إذا ما كان هنالك شيء من الضمير الوطني, والأمانة مع قسم الرعاية الكاملة, نُكرر ونؤكد على ضرورة تكاتف الجهود والمشاركة, بفتح الأبواب الحقيقية بدون تمييز وعنصرية مالية أو اجتماعية وحسابات شخصية أنانية, أمام من يملكون دعم الدولة بشكل فعُال وجاد ذو جدوى وقابلية مرتفعة للتنفيذ – وبدون أثر جانبي مُتعلق بالتزامات مالية ضخمة جديدة – في موضع صناعة موارد مالية جديدة بشكل عام, وموارد دولارية جديدة بشكل خاص, ولا سيما ما تُعانيه الإدارة المصرية من أزمات وضغوطات متباينة; تتراكم كلها نتيجة الأفكار التقليدية والروتينية في التزامات مالية تُرهق مؤسسات الدولة والشعب المصري يوم بعد يوم, وتُضيق البدائل على مُتخذ القرار بشكل يتسم بـ “العنف الاقتصادي” وما يتعلق بمقدرات وممتلكات الوطن من المال العام.

واللهم إنٌا نسألك صلاح الأحوال..