ثُقب باب البيت.. والسد الأثيوبي

بقلم/ حمدي الشامي

الملابسات تقول أن ذروة أزمة سد أثيوبيا قد تكون نهاية ٢٠٢٣ وخلال 2024 على الأكثر, لا أي ميقات آخر.. (ياسيدي) لقد كتبت هذا المقال في 20 يونيه 2021 – منذ عامان – في محاولة مني لدعم الدولة لتفادي هذا الفخ, ولأن الأيام – بكل أسف – أغدقت على رؤيتنا بأن وافقتها الصواب كغالبية رؤانا, وطابقت الواقع الذي نعيشه الآن في 20 يونيه 2023 والأيام التي تلي هذا التاريخ, نُعيد نشره ولا نسأل إلا التوفيق من الله.

ثُقب باب البيت.. والسد الأثيوبي.. إلى المقال:

عندك كام ثُعبان في البيت، باب البيت فيه ثُقب دخلت منه الثعابين.. لمحت الثعابين، أخدت ولادك وطلعت بره البيت بسرعه (رد فعل طبيعي) بصيت كويس لم تجد ثعابين خارج البيت.. هنا تسد ثُقب باب البيت أولًا.. واللا تجيب عصايا وتدخل تموت الثعابين جوا البيت أولًا.

موضوع السد الأثيوبي، معروف أنه سياسي بالقدر الأول، ومن ثم إستخداماته الإقتصادية على الهامش; وطالما هو سياسي، يجب أن ترتبط إستخداماته بتوقيتات سياسية، بطبيعة الحال، الملئ الثان في ٢٠٢١ أمر خارج المنطق، ومن المُرجح – جدًا – إستغلال الأزمة في مناسبة مُحددة، وأثناء ذلك مُجرد مناوشات ليس إلا.. أو بلغة الخبراء (مناورات).

أسباب المناورات أو المناوشات، واضحة في شكل التأثير على العلاقة الشعبية المؤسسية، التي تقع في أقصاها، مؤسسة الرئاسة ومؤسسة القوات المسلحة المصرية, وغالبًا هدفها الأعظم الآن (زعزعة الثقة في القيادة، خفض مُعدلات الهيبة), فالمفاوضات دون نهاية أو موقف حاسم، غالبًا ما تؤثر على شكل المفاوض.

أثناء ذلك.. في الجبهة الداخلية، وتحديدًا رئيس بلا حزب، شعب بلا قيادة تنظيمية واضحة, وأحزاب ونواب بلا جدوى أو قيمة مُضافة، ناهيكم عن ممارسات سياسية منعدمة الجدوى ما دون الإستقرار الأمني، أمر يستهلك كثيرًا من ذات الهدف من خلق أزمة السد الأثيوبي; وهو فض النبض الشعبي عن الدولة أو إستهلاك الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة بأكبر قدر مُمكن (ولا أتهم أحد بشئ لكن قد تكون تلك هي إمكانيات قيادات الأحزاب والنواب لا أكثر).. وعملية الإحتكار السياسي ومزاياه هي مُجرد إختيار حُر أصبح عُرف وطبيعة بشرية, بل وإرادة سياسية.

من المنطق.. أن يكون هناك توقيت للمباغته بذروة تداعيات أزمة سد النهضة، ومن المنطق.. أن تُستغل هذة الأزمة لحين الوصول للتوقيت المناسب، لتحقيق أهداف سياسية، تُزعزع ثقة المواطنين المصريين بمؤسسات الدولة والقيادة السياسية.. نحن جميعًا نرى ما يُسمى التعنت الأثيوبي، والذي تم تداوله لفظيًا – تعنت – بما يؤثر على شكل المفاوض المصري والدولة المصرية في نظر المتابعين.. (وشخصيًا أفضل مصطلح العِناد الأثيوبي) وهو يُحقق ذات المعنى، بيد أن التعنت يأتي من طرف قوي، أما العِناد يأتي من طرف ضعيف، ولكليهما ذات مضمون التعدي على حقوق الغير، ومحاولة الإستعداء قسرًا.

وبما تقدم، تكون ذروة أزمة سد أثيوبيا، في عام ٢٠٢٣، وأعتقد موسم أمطار يوليو ٢٠٢٣ – الشهر القادم – ولأسباب سياسية أيضًا، قد تشهد تداخلات على المستوى المحلي – المصري – في زيادة وتيرة التأثير على العلاقة الديناميكية بين مؤسسات الدولة المصرية والشعب المصري.. ويُعزز ذلك إقتراب التاريخ من إنتخابات الرئاسة المصرية ٢٠٢٤، خاصًة بظهور الذروة في يوليو ٢٠٢٣، يتم إستهلاكها وصولًا لبدايات ٢٠٢٤ في معارك سياسية، دبلوماسية، وقد تصل لعسكرية.

كل ما تقدم بما يؤثر بشكل أو بآخر ويتأثر أيضًا بما مُقدر له أن يكون في الداخل المصري، لا سيما مع إستنزاف الممارسات الحزبية والسياسية للعلاقة المُترسخة بين فئات عريضة من الشعب المصري ومؤسسات الدولة المصرية، والتي تأثرت بالفعل على مدار أعوام من سوء أداء وتدني مستوى الأحزاب ونواب البرلمان وعدم تلاقي ضمائرهم مع متطلبات الدولة المصرية والشعب المصري بحد سواء.

الفترة أيضًا (٢٠٢٣ و ٢٠٢٤) هي وثيقة الصلة بالإنتخابات الأميريكية، وما يترتب عليها من ترتيب ميقات ذروة الأزمة لإستخدامات سياسية على مستوى الداخل الأميريكي، وعلى مستوى الدبلوماسية الدولية خاصًة بعد تقسيم جانب ضخم من سوق تكنولوجيا G5 فيما بين الصين وأميريكا، الأمر الذي يحتمل تفسير بعض المواقف الدولية تجاه دعم مصر في الفترة الحالية، لتسيير الأزمة الى ميقات ذروتها.. والذي لم يكن عام ٢٠٢١ بأي حال، ولا موسم أمطار العام الماضي ٢٠٢٢، وفي الأغلب، في موسم أمطار العام الحالي ٢٠٢٣ وخلال عام 2024 وخاصًة النصف الأول منه.

بهذا التصور.. وبسبب التطور القادم، قد تُصبح أحدث المعدات الحربية فيما قبل الوقت الحاضر (جوًا، وبحرًا، وأرضًا) مُجرد خُردة بعد عامان إثنان لا أكثر.. أو أكثر قليلًا، الأمر الذي يستنزف موارد إقتصادية وإحتياطات نقدية ضخمة جدًا في سبيل تعويض ما يلي من عُمر البشرية في الصراع البشري على الريادة والإستمرارية.. ما لن يُعطل أي مسارات تنموية فقط، بل سيقضي عليها من الأساس.. شريطة أن ينجح سيناريو إستنزاف العلاقة الشعبية المصرية بالدولة المصرية عن طريق الممارسات الأثيوبية جنبًا إلى جنب مع غيرها من ممارسات اقتصادية وسياسية حزبية وسياسية برلمانية وصحفية وإعلامية.

يستمر ذات التأثير بسبب الممارسات الحزبية في الداخل المصري دون تعويض الشعب المصري بشكل مناسب في مسار آمن مع مؤسسات الدولة المصرية لعدم الحيد عن الصالح الوطني العام بمفهومة الشامل وليس بمفهوم المصالح الأحادية أو مفهوم المصالح الفئوية لمجموعة بعينها وأبنائهم.

أن تخطي الجانب الاثيوبي وداعميهم لوجيستيًا للهدف التمهيدي – الداخل المصري – بسلوك المفاوضات العدائي الحالي, وتأثيره الشعبي على شكل المفاوض المصري والقيادة السياسية، والذي يدعمه سلوك الجانب الأثيوبي بالقدر الأول هو السلوك الحزبي والسياسي والصحفي والإعلامي الداخلي; للهدف النهائي من أزمة سد أثيوييا – مصر ذاتها – دون أخذ بأسباب من الجانب المصري داخليًا لتلافي هذا الفخ, كما خارجيًا وبشكل متوازي، كله لا يُعد إلا السير بُخطى سلسة على هوى من خلف أثيوبيا تجاه فخ مُهلك، أو على أقل تقدير مُنهِك لدرجة حافة الهلاك لأي دولة أو وطن مت كان هذا الوطن يهُم.. وبنظرة تشبيهية كما تقدم في بداية المقال، أيهما أكثر ملائمة لصاحب البيت، سد ثُقب باب البيت اولًا، أم الدخول للتخلص من الثعابين داخل البيت أولًا.

على مستوى تفكيري المحدود، لو أن صاحب البيت أعطى الأولوية في الوقت لسد الثقب.. لصالت وجالت الثعابين تبخ سمومها في كامل أرجاء البيت ومحتوياته من مخزون حبوب وطعام ودواليب وأفرشة أَسِرة… الخ، ولو دخل للثعابين أولًا لهربت الثعابين بعد قتل أول ثعبان من الثقب، أو بقيت لتُقتل.. ومن ثم إغلاق ثقب البيت تمامًا وبأريحية أيضًا.. لأن البيت من الداخل أصبح مؤَمن تأمين مناسب ويليق بحجم خطورة الثعابين.