تقييم ثم تقويم فى منظومة التعليم .. مابين الياء والواو دنيا !!

           سعيد ناصف

بالرغم من التقدم النظري في البحث بمجالات التربية مازالت عملية تقويم و متابعة الأوضاع التربوية في مصر ناقصة من حيث الدقة و الموضوعية، مما يشير إلى وجود فجوة تربوية بين ما يجب أن يكون أو ما خطط له تربويا، و بين ما هو كائن في الواقع. فالامتحانات الرسمية على سبيل المثال ما زالت هي المعيار الوحيد المستخدم في تقويم التلاميذ، و هذا أسلوب جزئي تقليدي بعيد عن الشمولية والموضوعية، كما أن هذه الامتحانات تقتصر على التعليم النظري، وقياس القدرة على الحفظ الصم، فتتركز هذه الاختبارات على قياس القدرات الفردية التي يسهل قياسها كالمعارف وتهمل المهارات الفكرية الأكثر تعقيدا والتي تتعلق بالمستويات العليا من التفكير كالقدرة على التحليل، التركيب والتقويم، كما أنها لم تنتبه لجوانب مهمة من شخصية المتعلم كالخصائص العاطفية والاتجاهات والميول والمواهب التي أثبتت العديد من الأبحاث  دورها الفعال في النجاح الدراسي ثم في النجاح المهني.

علاوة على أن هذه الامتحانات قلما تتوفر فيها الدقة و الموضوعية، مع التفاوت في تقييم التحصيل والتفاوت في انجازات التلميذ الواحد، كما أن عملية  التقييم غالبا ما تكون من جانب المعلم فقط، و تعتمد على مقارنة التلميذ بأقرانه من التلاميذ لمعرفة مدى تقدمه أو تأخره الدراسي، كما أن معظم التقييم الحالي هو تقييم كمي يعتمد على الدرجات، و يهمل نواحي الكيفية و الشخصية للتلميذ المتعلم.

 إلا أن العديد من بلدان العالم المتقدمة و النامية على حد السواء انتهجت حسب ما جاء في تقرير حول مستوى الأداء في الدراسات الدولية للعلوم و الرياضيات لعام 1994، في العقدين المنصرمين إلى مراجعة نظمها التربوية مراجعة جزئية أو شاملة وإصلاحها ومع أن الأسباب والحيثيات التي أدت إلى مراجعة النظم التربوية اختلفت قليلا أو كثيرا من بلد إلى آخر، لكنها انطلقت جميعا من استياء مجتمعي من نوعية مخرجات هذه النظم التربوية فقد أحس المسؤولين والمهتمين في تلك البلاد أن مستوى المتخرجين من هذه مدارسهم  دون التوقعات الوطنية وأن استمرارها في تخريج هذه النوعية إنما يهدد مصالحهم القومية ويحول دون تحقيق طموحات التنمية والتقدم. 

ولا يزال المعلم بهذه النظم التربوية يستخدم الوسائل والأساليب القديمة منها والجديدة، في إطار ما يتوفر لديه من إمكانات و معطيات التي عادة ما ترتكز على نشاط المتعلم نفسه  وتعتبره محور العملية التربوية كما تنص عليه المبادئ البيداغوجيا الحديثة. ولكن الملاحظ أن نواتج العملية التعليمية بعامة بقية تقريبا على حالها بمرور الأزمان بالرغم من مختلف الجهود التي بذلت ولا تزال تبذل في عملية التعليم من تعديلات وتغييرات طولية وعرضية بهدف الرفع من مستوى مخرجات المنظومة التربوية. “فهناك دائما قلة من المتعلمين استفادوا من عملية التعليم وهناك أكثرية أصابها الإحباط و لم يفلحوا في الحصول على شهادات تثبت قدراتهم وكفاءاتهم وتفتح أمامهم مختلف أبواب التعليم العالي.   وبعد  فإن المنظومة بوجه عام  فى أمس الحاجة إلى تقييم   ثم  تقويم  .. أى  مراجعة وحسابات مستوى ودقة معايير  .. فنكتشف

من خلال ذلك كل السلبيات وأوجه النقص  لنصلح ونرمم ونعالج ..  وهذا ما تعارف عليه الناس تحت مسمى  عملية تقييم  تعقبها عملية التقويم .. ولو علمتم فإن مابين الياء والواو دنيا  .. دنيا ماتشوفها ولا حتى فى خيالك !! وقبل كل ذلك فإن حجر الزاوية في هذه العملية هو المدرس  وتلك قصة أخرى ..   ثم يأتى المتعلم بعده وهو الهدف الرئيسى من كل تلك الفعاليات التعليمية ..  ..

فهل لنا أن ننظر إلى المتعلم أنه منتج لهذه المنظومه ونتعامل معه أنه مشروع استثماري يخدم وطنه مستقبلا أم أننا سنظل ننتج شهادات فقط .