عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
مقال: محمد إبرهيم
ملف المحليات أحد أهم التحديات، التى تواجهها الحكومة وأكثرها تعقيدًا بسبب تغلغل الفساد فيها على مدار عقود من الزمن، ويحتاج هذا الملف إلى دراسة وافية، وحلول جذرية لوقف نزيف المال العام، الذى يتم إهداره بسبب فساد عدد من كبار وصغار الموظفين.
فعلى مدار سنوات طويلة أصبحت المحليات مثل مغارة على بابا، التى لا يقتصر فسادها على 40 حرامى فقط، بل توسعت لتشمل عشرات الموظفين، على درجات مختلفة، ينهبون المال العام بلا رادع، حتى يسقط أحدهم فى أيدى الأجهزة الرقابية فيظهر حجم الفساد، الذى يختبئ داخل هذه المغارة، وحجم الأموال التى تخسرها الدولة بسبب فساد هؤلاء الموظفين، حتى أصبحت المحليات أكبر بؤر الفساد فى مصر؟
ولأهمية هذا الملف وما يمثله من تهديد للمال العام تحدث الرئيس السيسى فى أكثر من مناسبة عن ضرورة القضاء على فساد المحليات وتطهير الجهاز الإدارى للدولة من العناصر الفاسدة.
وبالفعل بدأت الأجهزة الرقابية فى شن حملات للكشف عن الفساد، وتم القبض على عدد من كبار الموظفين بالدولة فى قضايا فساد وتلقى رشاوى وإهدار للمال العام، بما يؤكد رغبة الدولة الجادة فى إنهاء الفساد وتطهير المحليات مهما كانت درجة المسئول المتورط فى الفساد، ورفعت الدولة والأجهزة الرقابية شعار: «لا أحد فوق المساءلة والحساب»، حيث تم إلقاء القبض على موظفين على درجة محافظ أو نائب محافظ ورؤساء أحياء ومدن تورطوا فى قضايا فساد.
فضلا عن القبض على عدد من الموظفين تلقوا رشاوى نظير التغاضى عن مخالفات تهدد حياة عشرات الأبرياء, وان مثل هذه القضايا تثبت أن موظفين صغيرين يمكنهما أن يتسببا فى كوارث لا حصر لها!
ونرصد فى السطور التالية أسباب تغلغل الفساد فى المحليات على مدار عقود:
الرشوة هي أحد أشهر أشكال الفساد بالمحليات، التى تبدأ بدفع مبلغ 20 جنيهًا لتسهيل إجراء معين، حتى ملايين الجنيهات، التى يتم الإعلان عنها فى قضايا الفساد المضبوطة بواسطة الأجهزة الرقابية، لتسهيل الاستيلاء على المال العام أو لارتكاب مخالفات خطيرة.
كما إن البعض يصف الرشوة بالرزق وهذا خاطئ، ولا ننكر أن المحافظة تسعى للقضاء على الفساد من خلال التقييم المستمر للمسؤولين , كما أن هناك مسؤولون ايضا يرفضوا الرشاوى, وكل ما قل الاحتكاك المباشر بين المواطن والمسؤول قلت الرشاوى.
كما إن الفساد له أسبابه، ومنها عشوائية المجتمع، وأخطاء تنظيمية وإدارية، وعدم مكافأة المجتهد والمتميز، ويجب علينا مواجهة الأخطاء بكل شجاعة, وماينفعش موظف فى إدارة هندسية ياخد 700 جنيه، فهذا كلام غير مقبول وغير منطقى, وهذا يؤكد أن ما وصل له مستوى الإدارات المحلية لا يليق بمصر.
ولمواجة القصور بالإدارة يجب على المواطنين التفرقة بين المجالس المحلية الشعبية المنتخبة والمحليات وعدم الخلط بينهما، وأن أسباب تفشى الفساد فى المحليات ومعاناة المواطنين منها، أنها المحطة الأولى لتقديم الخدمات، حيث تكون العلاقة مباشرة بين مقدم الخدمة وطالبها، وعدم تطبيق مدونة السلوك الوظيفى على الموظفين، بالإضافة إلى كثرة القوانين وتعقيداتها، مما يجعل المواطن يتعامل مع العديد من الشخصيات للحصول على خدمة واحدة.
كما أن المواطن إذا أراد الحصول على ترخيص ما للمنشأة يمر على الصرف الصحى والكهرباء وشركة المياه وغيرها من المؤسسات الحكومية، ويتكرر هذا الأمر مع مجالات مختلفة مثل مشروعات الإسكان وشراء الأراضى، وأن تعدد جهات الولاية عليها والتنازع أحيانًا على الملكية، يصعب مهمة من يريد إقامة مشروع ويفتح الأبواب الخلفية للفساد.
والحل يكمن فى فصل متلقى الخدمة عن مقدمها، ووجود مركز التكنولوجى إدارى يقوم من خلاله المواطن بتقديم طلبه، ثم ينتظر سير الإجراءات بدون أن يلتقى بالموظف المسؤول.
وأن ما يحدث حاليًا أن المواطن يحتاج للتعامل مع أكثر من مؤسسة حكومية وبشكل مباشر مع الموظفين عبر الشبابيك والمكاتب المعروفة للجميع، ويجب أيضًا العمل على تحسين أوضاع وأجور الموظفين، حيث يتفاوت راتب مهندس بأحد الأحياء ونظيره فى شركة خاصة.
وحول قدرة المجالس المحلية المنتخبة فى الحد من الفساد بالمحليات فى ظل القانون المقترح للإدارة المحلية هناك وسائل وسبل كثيرة للرقابة، والمساهمة فى وضع خطط التنمية.
والحديث عن فساد المحليات لابد أن يتبعه اعتراف بالقصور الشديد فى قانون الإدارة المحلية، الذى يتم العمل به منذ أكثر من ثلاثين عامًا، ويجب علي مجلس النواب أن يناقش كل ماهو جديد، الذى يتم العمل عليه جيدًا من أجل سد كل الثغرات القديمة، ومنها تعظيم دور المحافظين حتى يقوموا بدورهم فى محاسبة المخطئين، وكذلك تغليظ العقوبات لردع المخالفين.
فلا بد من تقديم مشروع قانون لتعديل بعض القصور فى أداء موظفى الجهاز المركزى للمحاسبات، من خلال إنشاء أكاديمية ملحقة به لتدريب كوادره على غرار ما سيتم عمله فى القانون الجديد لهيئة الرقابة الإدارية، وأن تفعيل دور الجهاز المركزى من شأنه التصدى للعديد من المخالفات.
ويجب علينا ضرورة وضع آليات عمل للإدارات الهندسية، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب مع النظر إلى رواتب الموظفين، وبنفس الكيفية يتم التعامل مع باقى الإدارات، كما ان قانون الإدارة المحلية المكون من 157 مادة البعض يحصره دوره فى المواد المنظمة لانتخابات المجالس المحلية فقط، ويتجاهل المواد التى تعمل على تدعيم اللامركزية، وإعطاء صلاحيات للمحافظ حتى يكون رئيس جمهورية المحافظة، خاصة أن المحافظين فى الوقت الحالى منزوعو الصلاحيات وليس لديهم ولاية على موظفى شركة المياه أو الكهرباء أو المؤسسات المختلفة.
بعد رصد الأسباب؟.. نطرح سؤالا مهما:
كيف يمكن للمحافظ ضبط الأمور وربطها ومحاسبة المخطئين والمقصرين وهل بدأنا بالفعل رحلة العلاج، أم أن الأوضاع مازالت على ما هى عليه؟
يجب ضرورة إجراء اختبارات لانتقاء قيادات جديدة شابة تعاون القيادات الشريفة الموجودة فى المواقع المختلفة من المحليات، وسيتم استبعاد من لم يثبت أهليته للتواجد فى موقعه وعقد دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين.
كما أن الفساد لا يقتصر فقط على الرشاوى والسرقة، ولكن عدم الكفاءة لتأدية العمل بالشكل الأمثل يُعتبر نوعا من الفساد.
كما ان دور المحافظين حاليًا فى إبعاد المقصرين وإحالة المخالفين للقواعد للتحقيق، ودور الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد والفاسدين، وضبط العديد من الوقائع، التى تؤكد أن المخالفين لن يبقوا فى مواقعهم.
كما أن الرئيس السيسى أعطى دعمًا كبيرًا للمحافظين فى مواجهة الفساد، وظهر هذا واضحا فى قضية مواجهة التعديات على أراضى الدولة، واشتراك القوات المسلحة فى معاونة الأجهزة المحلية، وقانون الإدارة المحلية لا بد ان يكتمل ويطور ويناقش، وبعد إقراره يتم منح سلطات قوية للرقابة الشعبية متمثلة فى سلطات وقرارات المجالس المحلية المنتخبة، التى من شأنها دفع عجلة التنمية بما يحقق التكامل والتنسيق مع الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة.
15 مقترحاً لغلق ماسورة الفساد
«فساد المحليات».. أحد العناوين العريضة، التى تتصدر الصحف ووسائل الإعلام المختلفة بصورة متكررة، وأحد القطاعات، التى تستهدف الأجهزة الأمنية والرقابية تطهيرها والقضاء على فسادها المتغلغل منذ سنوات، حتى أن هيئة النيابة الإدارية حققت وحدها فيما يزيد على 15 ألف قضية فساد ومخالفات بقطاع الإدارة المحلية، خلال العام الماضى.
ووضعت الهيئة فى أحد التقارير الصادرة عنها العديد من المقترحات للقضاء على فساد المحليات، يمكن تلخيصها فى 15 نقطة، وهى: –
• تفعيل الرقابة الداخلية، ودعم نظم الرقابة الداخلية ورفع كفاءتها وفعالياتها، وإلزام صاحب الوظيفة الإشرافية بتقديم تقرير شهرى للسلطة المختصة عن أداء مرؤوسيه، والأعمال التى قاموا بها وتقييم أداء كل منهم، وتعميم نظام الحضور والانصراف الإلكترونى.
• تنظيم العمل ورفع كفاءة الموظف، بإعادة توزيع الموظفين على الوظائف المختلفة تبعًا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الفنية، وتبعًا لحاجة العمل الفعلية لكل إدارة لتجنب تكدس الموظفين فى إدارات معينة، وتكدس الأعمال لدى موظفين آخرين فى إدارات أخرى.
• عقد دورات تدريبية لكل تخصص وظيفى لتبصير الموظف بكيفية التنفيذ الصحيح لقواعد العمل وإحاطته بالقوانين واللوائح والتعليمات، وما يطرأ عليها من تعديلات، والتحديد الدقيق لمهام كل وظيفة، وتقييم الموظف فى ضوء حسن معاملته للجمهور وإنجاز مصالحه.
• إعادة تنظيم العقوبات التأديبية، حيث ترى النيابة الإدارية، أن أهم أسباب التسيب الإدارى وتفشى الفساد أن العقوبات التأديبية، التى توقع على المخالفين غير رادعة رغم جسامه الجرائم المرتكبة، فضلًا عن طول فترة المحاكمات التأديبية، لذلك أوصت بأن تكون العقوبات رادعة لجرائم الرشوة والاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وجرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق، وتشديد العقوبات فى حالة العودة.
• النظر فى رفع الحد الأدنى لأجور الموظفين بما يكفل لهم العيش الكريم.
• نقل تبعية الإدارات الهندسية فنيًا وإداريًا إلى مديريات الإسكان التابعة لوزارة الإسكان بدلًا من المحليات، التى قد تفتقد الكفاءة الهندسية والتخطيطية، مما يسهم فى الحد من انتشار المخالفات، فضلا عن إمكانية إحلال مهندسى الإدارات الهندسية بالأحياء بآخرين من ذوى الكفاءة والأمانة بوزارة الإسكان.
• إنشاء فروع لجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء والإسكان بالمحافظات المختلفة، ومنحه مزيدًا من الصلاحيات للرقابة على أعمال الإدارات الهندسية.
• التعاقد مع عدد كبير من المهندسين حديثى التخرج – بكل محافظة– بموجب عقود تدريب لمدة ثلاث سنوات، والنظر فى تعيينهم من عدمه فى ضوء تقرير صلاحية يتضمن الأعمال والإنجازات، ودوره فى الحد من انتشار مخالفات البناء بدون ترخيص، وهو ما يسهم فى رفع كفاءة العمل والتغلب على قلة أعداد المهندسين فى الأحياء.
• إنشاء لجنة مختصة بالإزالة فى كل حى، يكون لها مدير وتضم مهندسين ومقاولين وعمالا وتتولى التنسيق مع الشرطة وتختص بإزالة المخالفات فى مهدها، كما تختص بتنفيذ المصادرة للآلات والمعدات ومواد البناء، الأمر الذى يقضى على المخالفات قبل أن تصبح بناء يصعب إزالته.
• تشكيل مجموعة عمل للمتابعة الميدانية تتبع رئيس الحى مباشرة، وتوفير وسائل تنقل لها وتختص بالمتابعة الميدانية لمناطق الحى يوميًا، وخاصة أيام الجمع والإجازات الرسمية، وتضع تقريرًا يوميًا بالمناطق، التى قامت بمسحها والإبلاغ الفورى عن المخالفات، التى يتم اكتشافها.
• إنشاء إدارة بالحى مهمتها تسجيل محاضر المخالفات والتأكد من البيانات الواردة بها من خلال متابعة المحاضر بقسم الشرطة والنيابة العامة، وموافاة هيئة قضايا الدولة بالمستندات اللازمة، وذلك للحد من أحكام البراءة، التى تصدر لتحرير المحاضر بأسماء وهمية أو غير دقيقة أو لبطلان الإعلان أو غيرها من الأسباب.
• تطبيق اللامركزية، وذلك بمنح رئيس الوحدة المحلية ورئيس الحى سلطة إصدار قرارات الإزالة لمخالفات البناء بدون ترخيص، لتجنب طول الفترة ما بين اكتشاف المخالفة وإصدار قرار الإزالة من المحافظ المختص.
• فصل طلب الخدمة عن تلقيها، وذلك عن طريق، تقديم ملف الترخيص لمكتب تلقى الطلبات بالحى، وتشكيل لجان من المحافظة والإسكان لفحص الملفات والمستندات وإبداء الرأى بالقبول أو الرفض وإرسال الأوراق للحى المختص للتنفيذ.
• أهم أسباب مكافحة الفساد وضع منظومة لتكنولوجيا المعلومات وربط قواعد بيانات الأجهزة الحكومية للدولة.
• التأكيد أن مسؤولية مهندسى التنظيم فى الأحياء لا تقف عند مجرد قيامهم باتخاذ إجراءات شكلية وتحرير محاضر بوقف الأعمال المخالفة وتركها حبيسة الأدراج، لتكون مجرد إجراءات وهمية وصورية، الهدف منها الإفلات من المسؤولية والعقاب، فى حين يتم تنفيذ الأعمال المخالفة دون رادع لتكتمل منظومة الفساد.
والحديث عن قضايا من ملفات الفساد كثيرة ولا حصر لها وسوف نناقشها في المقال القادم .. أنتظرونا
