الحقانية ما بين الحاضر و الماضي

فادي سلامه

.. العدل اساس الملك كلمات من ذهب سطرت اعلي منصات القضاة لتعطي لكل من يشاهدها العون الذي يلتمسه لاعلاء صوت الحق في مناصرته فبدون العدل لا تستقيم الحياة ويفقد المواطن شعوره بالامان والحماية والتي هي حق اصيل لابد وان توفره الدولة له و تاريخ عصرنا الحديث له نضال طويل لاعلاء بصمة قضاءه وذلك كان جلياً في محاولات الخديوي اسماعيل ووزيره نوبار باشا في إنشاء نظام قضائي جديد بجانب محاكمنا الوطنية والتي كانت تسمي انذاك المجالس الاهلية الا وهو القضاء المختلط والذي بدوره يسري علي جميع الاجانب في خصوماتهم مع بعضهم وفي خصوماتهم مع المصريين خلافا علي ما كان متبع قديماً من المحاكم القنصلية للاجانب والتي كانت تطبق كل منها القوانين الخاصة ببلادها وفي حال استئناف الحكم يرفع في بلد المدعي عليه الاجنبي وهو ما كان مستحيلا للمصريين السفر وبذلك ضياع حقوقهم  وفي يونيو 1875 احتفل الخديوي اسماعيل بإفتتاح المحاكم المختلطة في حفل افتتاح اقيم في سراي رأس التين بالاسكندرية وعليه صدرت لائحة ترتيب المحاكم المختصة بالفصل في القضايا المختلطة بالديار المصرية, ونص فيها علي ان تشكل ثلاث محاكم ابتدائية إحداها بالاسكندرية والثانية بمصر والثالثة بالمنصورة وعلي ان تنشأ بالاسكندرية محكمة استئناف واختيرت الاسكندرية مقراً لمحكمة الاستئناف المختلطة وذلك لقيام قناصل الدول الاجنبية بالاقامة في الاسكندرية في ذلك العهد.

وصممها الايطالي ألفونسو مانيسكالكو عام 1886 والتي تبلغ مساحتها 4000 متر …. وقد تم استبدال هذه اللائحة بلائحة أخرى بمقتضى القانون رقم 49 لسنة 1937 بشأن لائحة التنظيم القضائى للمحاكم المختلطة … وفي 18 يناير 1945 من خطاب العرش الذي تلاه المغفور له دولة احمد ماهر باشا رئيس مجلس الوزراء ” ستنعي حكومتي بإعداد القضاء المصري لمواجهة المسئوليات الجديدة التي ستلقي علي عاتقه بعد انقضاء الفترة المحددة لبقاء المحاكم المختلطة ، لاسيما وقد أصبح هذا الانقضاء وشيكا” وعليه في مرسوم ملكي قانون رقم 87 لسنة 1945 بإنشاء محكمة استئناف بمدينة الاسكندرية وقد تم عمل حفلة لافتتاح محكمة استئناف الاسكندرية الوطنية في الاول من نوفمبر عام 1945 وفي حضور القاضي طاهر باشا محمد رئيس محكمة الاستئناف آنذاك … و الحقانية كدار قضاء شاهدة علي وقائع تاريخية و حضارية هامة  فهي تحتوي علي لائحة القضاء المختلط والتي تعتبر أول لائحة قضائية توضح قانون السلطة القضائية وتنظم حقوق القاضي وواجباته والأجهزة المعاونة له وسجلات بأحكام القضايا الشهيرة التي تداولتها المحاكم مثل حادث دنشواي، والقضايا التي نُظِرَت بمحكمة الحقانية نفسها مثل قضية ريا وسكينة أشهر وأول سفاحتين يتم إعدامهما بتاريخ المحاكم المصرية وقد أكد المهندس محمد رضا يوسف، مدير عام الإدارة الهندسية لآثار الإسكندرية والوجه البحرى وسيناء أنه من أهم المقتنيات النادرة الموجودة في محكمة استئناف الإسكندرية “محكمة استئناف الإسكندرية المختلطة سابقاً ” وثائق ومخطوطات تنافس نظيراتها في دار القضاء العالي بالقاهرة إلى جانب ٢٥ ألف كتاب مهداة من جميع دول العالم تمثل مجموعات قانونية نادرة منها مجموعات لوزان التي لا توجد في فرنسا ذاتها نسخة منها … و أشار أحمد عبد الفتاح رئيس المجلس الأعلى للآثار وعضو اللجنة الدائمة لحماية الآثار إلى أن المحكمة تضم لائحة القضاء المختلط، وهى أول لائحة قضائية توضح قانون السلطة القضائية وتنظم حقوق القاضي وواجباته والأجهزة المعاونة له منذ إنشاء السراي وحتى 1945 وتضم المحكمة سجلات رؤساء المحكمة المتعاقبين والموظفين الذين عملوا فيها، ورواتبهم ودرجاتهم الوظيفية وتضم أيضاً عدد من المقتنيات والقطع الفنية القيمة والنادرة منها لوحة للفنان “تروجيه بول” وهي لوحة زيتية علي توال بمقاس ١٣٠ سنتيمترا في مائة سنتيمتر تعبر عن الديانة المسيحية أوائل القرن الثامن عشر واللوحة موقعة ومؤرخة 1749 والاطار من الذهب الفرنساوي الاصلي وقد أهداها الخديوي إسماعيل إلى سراي الحقانية عند افتتاحها ويقدر ثمنها بمائة مليون دولار.

و يتكون مبنى الحقانية من أربعة طوابق تضم قاعات لجلسات الاستئناف العالي ومقر نقابة المحامين في الإسكندرية إضافة إلى قاعة لحفظ قضايا الاستئناف و يحتوي ايضاً سرداب في داخله حجوزات حديد للمتهمين وسلم داخلي يؤدي إلي قفص قاعة المحكمة.

وفي 1/4/2001 صدر قرار معالي وزير الثقافة رئيس المجلس الاعلي للاثار رقم 196 لسنة 2001 بإعتبار سراي الحقانية بميدان التحرير بالمنشية محافظة الاسكندرية آثراً ويسجل ضمن الاثار الاسلامية والقبطية. وأيضاً  نشاء متحف في محكمة استئناف الإسكندرية ” محكمة استئناف الإسكندرية المختلطة سابقاً ” .

وعليه إفتتح المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل  مقر محكمة إستئناف اﻹسكندرية للدوائر المدنية بمنطقة أبيس في نوفمبر 2013 و يشار إلى أن مقر المحكمة الجديدة الذى إفتتحه الوزير كان مقرا ﻷمانة الحزب الوطني المنحل باﻹسكندرية … و يجري الان بناء محكمة استئناف الاسكندرية الجديدة خلف المقر في منطقة أبيس والتي نتمني وان تكون علي غرار عراقة الحقانية .