الشباب والرياضة تحث مجلس الدولة على رفض طعن مرتضى منصور على انتخابات الزمالك

كتب / أحمد بلبل فتحي

رفضت الهيئة الوطنية للقضاء، نيابة عن وزارة الشباب والرياضة، الطعن المقدم من مرتضى ومنصور وآخرين على بطلان انتخابات نادي الزمالك، وطالبت بتأييد قرار محكمة القضاء الإداري.

وتنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في دعوى بطلان انتخاب مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي.

وكان مرتضى منصور، رئيس النادي السابق، قد تدخل في الجلسة الماضية وأكد أن أموال النادي تم الحجز عليها من قبل ممدوح عباس وحرمانه من 500 مليون جنيه، مؤكدًا أن وزير الشباب والرياضة طلب منه الحصول على قرض لسداد ديون النادي إلا أنه رفض.

حضرت الهيئة الوطنية للتقاضي نيابة عن وزارة الشباب والرياضة، وطلبت من المحكمة رفض الطعن وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.

وكان جمال عبد الكريم، محامي الدائرة الكبرى والمحكمة الإدارية العليا، قد تقدم بطعن على حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 78 ق لسنة 12303 بجلسة 14 يناير 2024، ببطلان انتخاب مجلس إدارة نادي الزمالك وعضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك ونادي الزمالك في الانتخابات. قُدم الطعن نيابةً عن ماجد فاروق، المرشح لرئاسة نادي الزمالك، وآخرين.

واستند الطعن إلى حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 78 ق لسنة 2024، رقم 12303، الصادر من الدائرة الثانية أفراد بجلسة الأحد 14 يناير 2024، حيث ألغت المحكمة القرار المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً وموضوعاً والامتناع عن التدخل، وقضت المحكمة في 20 أكتوبر 2023 قرار اللجنة الأوليمبية المصرية باعتماد نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك للأحداث الرياضية على مقعد أمين الصندوق، على النحو المبين بالأسباب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض باقي الطلبات، وألزمت المدعي والمدعى عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة مناصفة.

مثل السيد مرتضى منصور عن المستأنف، وهو محام، وطلب إلغاء القرار المطعون فيه وإبطال انتخابات مجلس الإدارة بأكملها.

وقال السيد مرتضى منصور للمحكمة الإدارية العليا إن وزير الشباب والرياضة طلب منه الحصول على قرض لسداد ديون النادي، وهو ما رفضه.

وأوضح للمحكمة: “أحد أعضاء الألتراس، وهو أحد أعضاء النادي، أخذ سبع شموع ووضعها في حقيبة لإفساد العلاقات بين مصر والسعودية وانهيار الزمالك”.