عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب / أحمد فؤاد
في إطار الجهود المبذولة لمكافحة جريمة التنقيب غير المشروع عن الآثار والاتجار غير المشروع بها، نجحت الأجهزة الأمنية بأسيوط في ضبط 1118 قطعة أثرية متنوعة من منزل أحد الأشخاص المشتبه في تورطه في أنشطة غير مشروعة تتعلق بالآثار.
تفاصيل العملية
تُظهر تفاصيل العملية التي أجرتها السلطات الأمنية أن الموظف كان بحوزته عدد من القطع الأثرية في منزله، بما في ذلك نموذج لتابوت يحتوي على مومياء، وتابوتين خشبيين عليهما نقوش مصرية قديمة وبداخلهما مومياوتين. كما ضُبط تمثالان خشبيان مزخرفان وتابوت غير مكتمل من المرمر.
أنواع الآثار المضبوطة
شملت القطع الأثرية المضبوطة عدة أنواع من اللوحات الحجرية ولفائف البردي والمزهريات والقلائد، بالإضافة إلى بعض التماثيل والتماثيل غير المكتملة التي تعود إلى العصور القديمة. كما تم ضبط قطع أثرية حجرية وخشبية وحلي وقطع فخارية ومجموعة من العملات المعدنية.
مكافحة الجرائم المتصلة بالآثار
هذه العملية هي جزء من سلسلة من الإجراءات الأمنية التي تهدف إلى مكافحة الحفريات غير القانونية وجرائم التنقيب عن الآثار في مصر. ويعاقب قانون حماية الآثار المصري مرتكبي هذه الجرائم بعقوبات صارمة، بما في ذلك السجن المؤبد والغرامات الباهظة.
الكشف عن العصابات المتورطة في التنقيب غير القانوني
في السنوات الأخيرة، تم الكشف عن عصابات متورطة في التنقيب غير القانوني عن الآثار في جميع أنحاء مصر. تضم محافظة أسيوط عدداً من المواقع الأثرية الهامة التي يعود تاريخها إلى العصرين الفرعوني والقبطي.
الجهود الجارية لحماية التراث الثقافي
تؤكد العمليات الأمنية الجارية على أهمية حماية التراث الثقافي المصري والآثار المصرية القديمة من التدمير والنهب. تعكس الإجراءات الأمنية الحالية عزم الحكومة على حماية التراث الوطني وتأمينه للأجيال القادمة.
انتهاكات قانون حماية الآثار
تُعتبر مخالفة قانون حماية الآثار جريمة تترتب عليها عقوبات خطيرة، وسيُحاكم بموجب هذا القانون كل من ينقب عن الآثار أو يتاجر بها بشكل غير قانوني.
الجهود التي تبذلها أجهزة الأمن الوطني والسلطات المختصة لمكافحة جريمة الاتجار غير المشروع بالآثار ومواصلة القبض على المتورطين فيها، بهدف حماية تراث مصر الثقافي الغني.
