كان ذلك بسبب هذه الخطوة على سماح السلطات البريطانية بالعمل لشركة السيارات الشهيرة (أوبر) الدولية المتخصصة في نقل الركاب عبر الحجز في تطبيقها الإلكتروني.

واتهم “السائقين” حكومة رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون ووزيره في المالية جورج أوزبورن بالتواطؤ مع هذه الشركة حين سمحا لها بالعمل عام 2015.

ويشكو سائقو (البلاك كاب) من تراجع مداخيلهم “نتيجة للمنافسة غير المتكافئة من سائقي السيارات العادية الذين يعملون مع أوبر”.

ويخضع سائقو سيارات الأجرة السوداء في بريطانيا لشروط صارمة قبل الحصول على رخصة النقل.