عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتبت: دعاء نور
كشف المستشار مرتضى منصور، في منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك اليوم، عن آخر التطورات في القضية المقامة ضد مجلس أمناء مؤسسة “تكوين”.
وأكد منصور أن المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد عبود، قد ضيقت الخناق على المؤسسة التي وصفها بأنها “مشبوهة وغير مرخصة”. وجاءت هذه التطورات بعد أن قدم منصور اعترافًا من أحد قادة المؤسسة في مقابلة تلفزيونية عربية، حيث اعترف بأن “تكوين” لم تصدر لها أي تراخيص لممارسة نشاطها.
أشار منصور إلى أن المستشار الحاضر عن الدولة أكد أمام المحكمة أن مؤسسة “تكوين” تعمل دون ترخيص. بناءً على هذا الاعتراف، قام منصور بتعديل طلباته أمام المحكمة من إلغاء الترخيص إلى منع ظهور أعضاء المؤسسة في أي وسيلة إعلامية حمايةً للمجتمع من نشر أفكارهم. وأجّلت المحكمة الدعوى إلى جلسة 3 أغسطس للإعلان بالطلبات الجديدة ولإعداد تقرير هيئة المفوضين.
وفي الوقت ذاته، أوضح منصور أن المستشار محمد شوقي، النائب العام، قد أحال بلاغًا مقدمًا من مرتضى منصور ضد أعضاء مجلس أمناء “تكوين” إلى المحام العام الأول لنيابات استئناف القاهرة. يشمل البلاغ اتهامات بازدراء الأديان وإنكار سنة الرسول، بالإضافة إلى اتهامات أخرى تتعلق بتلقي تمويل غير مشروع وممارسة النشاط دون ترخيص.
