عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
اعترف ممثلو الحكومة الإسرائيلية بأن مصلحة السجون خفضت كميات الطعام لآلاف الأسرى الفلسطينيين وألغت وجبة اللحوم منهم، كإجراء عقابي ضد حركة «حماس» بعد تنفيذها هجمات في غلاف غزة.
الحكومة الإسرائيلية تعترف بتقليص كميات الطعام للأسرى الفلسطينيين
اعترافات خلال جلسة المحكمة
جاءت هذه الاعترافات يوم الأربعاء، أثناء مداولات محكمة العدل العليا في القدس الغربية، استجابةً لالتماس من جمعية حقوق المواطن الإسرائيلية. الجمعية ذكرت أنها تلقت إفادات من أسرى فلسطينيين منذ 7 أكتوبر الماضي، تشير إلى أنهم فقدوا عشرات الكيلوغرامات من أوزانهم بسبب تقليص كمية الطعام إلى مستوى يشبه المجاعة. ووصفت الجمعية هذه السياسة بأنها “تجويع متعمد للأسرى الفلسطينيين”.
تعليمات من وزير الأمن القومي
وفقًا للجمعية، تتكتم مصلحة السجون على كميات الغذاء المقدمة للأسرى، لكنها أكدت أن التخفيضات تتم وفقًا لتعليمات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير. ممثل بن غفير، ديفيد بابلي، أقر بوجود هذه التعليمات، وأوضح أن بن غفير يعتبرها جزءًا من إجراءات الردع ضد الأسرى، لكنه طلب إدراج رسالة بن غفير ضمن وثائق المحكمة، وهو ما رفضته المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية خوفًا من تداعيات قانونية دولية.
انتقادات داخلية ودولية
صحيفة “هآرتس” نقلت عن مصادر أمنية إسرائيلية أن خفض الطعام للأسرى وصل إلى ما دون الحد الأدنى الملزمة به إسرائيل وفق القانون الدولي. وذكرت الصحيفة أن هناك انتقادات حادة داخلية في إسرائيل لهذه الإجراءات، التي قد تؤدي إلى عواقب قانونية على المستوى الدولي.
ادعاءات مصلحة السجون
مندوب مصلحة السجون الإسرائيلية ادعى أمام المحكمة أن كمية الطعام زادت في الآونة الأخيرة، وهو ما نفته جمعية حقوق المواطن، مؤكدة أن كمية الطعام بقيت منخفضة منذ بدء الحرب على غزة. الجمعية أعربت عن قلقها إزاء استمرار إخفاء المعلومات المتعلقة بكميات الطعام المقدمة للأسرى.
إجراءات عقابية منذ بداية الحرب
منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، أغلقت مفوضة مصلحة السجون الإسرائيلية السابقة، كاتي بيري، مقاصف الأسرى الأمنيين ووقف الطبخ الذاتي في الأقسام وغرف الاعتقال. الوزير بن غفير تفاخر بوقف توزيع حصص اللحوم على الأسرى، مما أدى إلى تقليل كمية الطعام المقدمة لهم بشكل كبير. المستشار القضائي لسلطة السجون الإسرائيلية، المحامي عيران ناهون، أكد في مؤتمر نقابة المحامين الأخير أن هناك تخفيضًا كبيرًا في طعام السجناء الأمنيين، مشيرًا إلى أنهم يحصلون على الحد الأدنى من الطعام وفقًا للقانون والمعاهدات الدولية التي تلتزم بها إسرائيل.
خلاصة
تشكل سياسة تقليص الطعام للأسرى الفلسطينيين جزءًا من الإجراءات العقابية التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية ضد حركة «حماس». ومع استمرار الانتقادات الداخلية والدولية، تواجه إسرائيل تحديات قانونية وإنسانية قد تؤثر على سمعتها في المحافل الدولية.
