
كتبت: تغريد نظيف
كد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تجاوزت كافة التحديات المتعلقة بعدم ضبط الأسعار ووجود سوق موازية للدولار خارج الجهاز المصرفي.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن عملية طرح أصول الدولة تهدف إلى الاستفادة منها وتعظيم عوائدها، مشيرًا إلى أن هذا القرار يهدف إلى تحسين موارد الدولة وليس بيع ممتلكات الدولة.
وأشار مدبولي إلى أن العام المالي 2024-2025 سيكون عامًا للتحسن الاقتصادي المصري، حيث من المتوقع ارتفاع الاحتياطي النقدي وانخفاض حجم الدين، مع تمكين القطاع الخاص. وأكد أن نهاية هذه الفترة ستشهد تعافيًا حقيقيًا للاقتصاد المصري قبل الأزمات الكبيرة.
كما ذكر رئيس مجلس الوزراء أن معدلات النمو الاقتصادي اقتربت من 6 و7%، مما جعل مصر من أعلى معدلات النمو في العالم قبل الأزمات الأخيرة. وأوضح أنه مع حدوث الصدمات الخارجية، تراجع المعدل، ولكنه يتوقع أن يصل معدل النمو إلى 5.5% خلال الثلاث سنوات المقبلة.