عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: عبدالرحمن محفوظ
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة. تناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والبنك المركزي.
قدم المهندس حسن الخطيب عرضًا حول الاستثمار ومستهدفات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن برنامج عمل الحكومة يستهدف تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي 2024/2025 يبلغ 4.2%، ورفع متوسط معدل النمو السنوي إلى 5.5% بحلول عام 2026/2027، مع استهداف زيادة معدلات النمو إلى 6.5% بحلول 2030. كما يسعى البرنامج لرفع نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات إلى 70% بحلول 2030، مقابل 25.5% خلال عام 2023/2024، فضلاً عن زيادة قيمة الصادرات المصرية.
وأشار الخطيب إلى صياغة سيناريوهات مختلفة ونماذج إحصائية للتنبؤ بمعدلات نمو الاستثمارات الكلية، مع مراعاة العديد من العوامل المؤثرة مثل احتمالات وجود أزمات محلية أو إقليمية أو عالمية.
أكد الخطيب أهمية استمرار الجهود المبذولة لتقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين، بهدف تحسين تنافسية السوق المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات، مع تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
تناول العرض عددًا من التوصيات لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، من بينها وضع خطة عاجلة لميكنة إجراءات الاستثمار، وفصل المستثمر عن مقدم الخدمة، وتحديد معدل ضريبي ثابت عن صافي ربح المشروع لتحقيق التوازن بين استيداء حق الدولة ومساعدة المشروع على النمو، بالإضافة إلى تبسيط وحوكمة الإجراءات المتعلقة بالمعاملات الضريبية.
استعرض الخطيب رؤية مستقبلية لسياسات الاستثمار والتجارة خلال الفترة من 2024 إلى 2030، مشيرًا إلى أن تحقيق طفرة في الصادرات المصرية يتطلب طفرة مُماثلة واستباقية في الاستثمارات الإنتاجية، خاصة في مجال الصناعات التحويلية.
