قانون الإجراءات الجنائية الجديد: حماية حقوق المتهمين وتحقيق التحول الرقمي في المحاكمات

كتبت: عزة إبراهيم

اختتمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أعمالها يوم الأربعاء بعد دراسة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، حيث وافقت عليها بشكل نهائي. وأوضح مجلس النواب في بيان له أن هذا القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحديث النظام القانوني في مصر، ويهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الإجراءات الجنائية، بما يمنح النيابة العامة صلاحيات أوسع في تحريك الدعاوى الجنائية، تطبيقًا للمادة 189 من الدستور.

كما يشمل مشروع القانون الجديد ضمانات هامة لتعزيز حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ. إضافة إلى ذلك، يتضمن القانون تنظيمًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم خلال التحقيق والمحاكمة، فضلًا عن التحول الرقمي التدريجي في الإعلان والتحقيق والمحاكمة عن بعد.

وأشار المجلس إلى أن التشريع جاء نتاج عمل جماعي بين اللجان المختلفة لضمان صياغة قانون يعكس روح الدستور ويلبي احتياجات المجتمع، بعد عامين من العمل والمراجعات الشاملة التي تضمنت تعديلات من مختلف الجهات القانونية.