عيون المجلس سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،ليبرالية شاملة
كتب: أحمد بلبل فتحي
في تصريحات لمديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أشارت إلى التحديات الاقتصادية التي يواجهها المصريون، خاصة الفئات الأقل دخلاً، في ظل الارتفاع الحاد في معدلات التضخم الذي يضغط على ميزانيات الأسر ويضعف قدرتها الشرائية، ما يستدعي دعم برامج اجتماعية قوية لتلبية احتياجات الفئات الأكثر تأثراً.
وأوضحت جورجيفا أن لدى الاقتصاد المصري ثلاث أولويات رئيسية حتى نهاية البرنامج المشترك مع صندوق النقد بحلول 2026. الأولى هي خفض معدلات التضخم، حيث تؤثر هذه الزيادة على استقرار الاقتصاد وقدرة المواطنين الشرائية، ما يعزز الحاجة إلى سياسات مالية تهدف إلى استقرار الأسعار.
أما الأولوية الثانية فتتعلق بخفض معدلات الدين العام، في ظل الضغوط المتزايدة على الميزانية لتلبية احتياجات رئيسية كالصحة والتعليم والأمان الاجتماعي، إضافة إلى التحول للاقتصاد الأخضر وتعزيز الرقمنة. وأكدت جورجيفا على ضرورة وجود مرونة مالية تمكن الحكومة من مواجهة أي أزمات مستقبلية.
وفيما يتعلق بالأولوية الثالثة، شددت جورجيفا على أهمية خلق بيئة مشجعة للقطاع الخاص الذي يُعد محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي، مما يعزز الإنتاج ويوفر فرص عمل بجودة أعلى، ويرفع مستوى المعيشة للمصريين. وأكدت على ضرورة تعزيز التنافس العادل لتحقيق اقتصاد مستدام ومتين.
كما تحدثت جورجيفا عن تأثير الأزمات الإقليمية على الاقتصاد المصري، مشيرة إلى تراجع تدفقات النقد الأجنبي وانخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة تصل إلى 70% نتيجة التوترات في المنطقة، مما وضع ضغوطاً إضافية على ميزانية الدولة. وأكدت ضرورة الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل للحد من آثار هذه التقلبات.
واختتمت جورجيفا بتعبيرها عن أملها في أن تنجح مصر في الاستفادة من أولويات الإصلاح الثلاث بحلول 2026، لبناء اقتصاد أكثر استقراراً وقوة، وتحقيق تطلعات الشعب المصري الاقتصادية والاجتماعية.
