كتب: أحمد مدكور
استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الموقف التنفيذي للخطة العاجلة للتنمية الصناعية التي تم تنفيذها خلال 130 يومًا. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأكد الوزير أن قطاع الصناعة يمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على إزالة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وتشجيع توطين الصناعة بالشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، التي عقدت 10 اجتماعات حتى الآن، وأعدت الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويًا بحلول عام 2030، مع رفع نسبة الاقتصاد الأخضر إلى 5%، وزيادة فرص العمل إلى 7 ملايين وظيفة.
وأوضح أن الخطة الوطنية للصناعة ترتكز على إنشاء مصانع جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلية، دعم المصانع المتوقفة، وتحسين جودة المنتجات المصرية لتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مع التركيز على القطاعات المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي، مثل الصناعات الهندسية، الكيماوية، والنسيجية.
كما أطلق الوزارة منصة مصر الصناعية الرقمية لتقديم الخدمات الصناعية إلكترونيًا، بما في ذلك تخصيص الأراضي وإصدار التراخيص. وأشار إلى تخصيص 267 قطعة أرض بمساحة 0.8 مليون متر مربع في 14 محافظة.
وفي سياق آخر، أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة للتفتيش على المنشآت الصناعية، للتأكد من التزامها باشتراطات التراخيص الصناعية، حيث قامت اللجنة بمعاينة 1707 مصانع في 25 محافظة منذ بدء عملها في أغسطس 2024.